مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
آخر الأخبار
محافظ البحر الأحمر : انتشار سيارات الإسعاف بجميع الطرق الرئيسية بالمحافظة لحين عودة الشبكات  وزارة الطيران:نتيجة لحدوث عطل مفاجئ في شبكة الاتصالات والانترنت تأخيرات محدود في مواعيد اقلاع حركة ا... "القومي لتنظيم الاتصالات" يؤكد السيطرة على حريق سنترال رمسيس وجاري إجراء عمليات التبريد اللازمة سفارة فلسطين تستضيف اجتماع الغرف التجارية القادمة من قطاع غزة علماء الأزهر في ندوة بالأسبوع الدعوي: الأخوّة التي أرساها النبي ﷺ شكَّلت حجر الزاوية في بناء الأمة و... وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس   وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الاسكواش وأعضاء اللجنة الفنية وزير الثقافة يصل معهد الموسيقى العربية ويؤكد سلامته والعاملين به بعد حريق سنترال رمسيس بسبب حريق سنترال رمسيس .. أرقام بديلة للتواصل في حالات الطوارىء بمحافظة أسوان ضبط سيارة محملة بكمية من الأسمدة المدعمة قبل بيعها لأحد المخازن بالبحيرة

العميرى: إحالة قانوني تغليظ عقوبة سارق الدعم والبناء على الأراضي الزراعية للجان المختصة

كتب – محمد عيد:

أعلن النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إحالة المقترح بقانون الخاص بسارقى الدعم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمراجعة وضبط الصياغة، وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه، كما تم احالة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بنا فيها الأراضى الزراعية للجنة الإسكان بعد موافقة “اقترحات البرلمان” عليه ايضا، متمنيا اقرارهما فيما تبقى من دور الانعقاد الحالى.

قد يهمك ايضاً:

وأوضح العميرى، فى بيان صحفي له اليوم، إن الدعم الحكومي الموجه للفقراء يفتح باب الفساد ويتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة، وآلية السرقة فى المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، متابعا: تضمن المقترح بقانون تغليظ عقوبة سارقى الدعم بكافة أشكاله وألوانه .

 

وأضاف أن المادة المقترحة جاءت كالتالي:”أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومى ويحصل عليه بشكل غير قانونى وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام”.

وأشار “نائب مطروح”، إلى أنه فيما يخص التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، يهدف المقترح لمواجهة هذه مخالفات ويأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، وان المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى .