“العلوم الصحية” في مؤتمر دولي لصناعة مستقبل الدول والعقول العربية

يترأس أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، وفد رسمي من النقابة العامة، للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للجمعية الدولية للتعليم والتعلم الإلكتروني، تحت عنوان “مستقبل الدول وصناعة العقول”، والمقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، ويتكون الوفد من منى حبيب الأمين العام للنقابة، وخالد فتحي أمين الصندوق.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن تمثيل النقابة في هذا المؤتمر الدولي الهام، يأتي باعتبارهم أحد أهم الفئات العاملة بالقطاع الصحي في مصر، ويمثلون مصر أمام دول العالم، ويطلعون على خبرات الدول والجهات الأخرى من خلال ممثليها، وذلك للاستفادة بها في تغيير ثقافة خريجي العلوم الصحية المصريين وتوعيتهم نحو الأفضل، في إطار توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، وتطبيق استراتيجية قومية مداها 2030، ستشهد مصر وقتها اكتمال الجهود المؤسسية بالدولة، وتتويج كفاح سنوات طويلة، استهدفت بناء البشر قبل والحجر.

وقال الدبيكي أن نخبة متميزة من صناع القرار والسياسات، ومطوري العقول، سيشاركون في المؤتمر، في بادرة لتطور وازدهار المستقبل، برئاسة د. الغريب زاهر اسماعيل، أستاذ التربية بجامعة المنصورة، وبمشاركة عدد من الجامعات العربية والمصرية، حيث يعزز المؤتمر التعاون العربي المشترك في تطوير الدول وبناء الإنسان، ويثبت دعائم بناء الدول العربية الجديدة في جميع محاوره، التي تهتم بالتوجهات العليا التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال خبرات ورؤى أكثر من 50 من القيادات العليا العربية والمصرية، من الجهات والوزارات والجامعات، وأكثر من 250 من قيادات وأساتذة الجامعات العربية والمصرية.

كما يدعم المؤتمر تنشيط السياحة العربية المصرية، ويعزز تنميتها داخليا وعربيا وإقليميا، ويقدم الأساليب الحديثة لصناعة العقول البشرية، وتوظيفها في تطوير مستقبل الدول، كما يقدم طرق تطوير التعليم بجميع أنواعه، ومن بينها “الإلكتروني، والصحي، والفني، والخاص، والعام، والنوعي”.

وأكد الدبيكي على أن المؤتمر يعزز الأمن القومي المصري والعربي، وكذلك المواطنة، وصناعة العقول وتطويرها، ويهدف إلى تطوير تمكين المرأة والفئات المهمشة وذوي القدرات الخاصة ورعاية المسنين، ويشمل تطوير الصناعات الصغيرة والتجارة والاستثمار والتدريب والتحول الرقمي، ويعزز تكامل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتدريبية بين المؤسسات والجامعات في الدول العربية، إضافة إلى تطوير علاقة التعليم بالاقتصاد وسوق العمل وحوكمة المؤسسات العاملة فيها.