العالــم مقبـل علــى أزمــة غـذاء والأزمات الاقتصاديــة المتتالية  توشــك علــى طحن العالم بأسره ……. دراسة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

أيو ظبي : مصر البلد

طرح الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دراسة بعنوان: “الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيراتها على الدول العربية”. وتتعرض الدارسة لعدد من النقاط الهامة والتأثيرات الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية على العالم والمنطقة العربية والمرتبطة بالمجالات الاقتصادية والإنمائية.

وتشير الدراسة إل أن تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي كبير جداً، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أهمية كبيرة في الأسواق العالمية للغذاء والطاقة، وأن اندلاع الحـرب أدى إلـى ارتفاعات وتقلبات كبيرة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية والمحروقات وزيادة الضغوط التضخمية؛ وتفاقم الاضطرابات فـي سلاسل الإمدادات العالمية؛ وتراجع عائدات السـياحة الدوليـة، فضلاً عن مسلسل التبعات الذي ما زال مستمراً وينذر بمستقبل لم يعد ممكناً معه طرح سيناريوهات متفائلة لتفادي النتائج السلبية للأزمة الراهنة.

وتوضح الدراسة بأن العالــم مقبـل علــى أزمــة غـذاء وأن الأزمات الاقتصاديــة المتتالية باتت توشــك علــى طحن العالم بأسره، وقــد يحفز ذلــك خــروج شعوب الدول الفقيرة بشكل خاص في ثورات علــى حكوماتها، بــل ومــن المحتمــل جــداً أن تنتقل الفوضـى إلــى دول أخــرى بالتدريج، واستعرضت بعض من الأحداث الفوضوية التي عمت عواصم العالم في الشرق والغرب، والتي تؤكد نظرية أن ارتباط النظـام الاقتصـادي العالمـي ببعضه لن يترك أي دولــة بمنأى عمــا يحــدث فيــه.

كما وتتناول الدراسة آثـار الحـرب الروسـية – الأوكرانية علـى الموازنات العامـة في الـدول العربيـة باختلاف صافـي الصادرات النفطية لـكل منهـا، وأنه من المتوقع أن تحقـق الـدول العربيـة المصدرة الصافية للنفط مثل: الكويت والعراق والسعودية وعمان والإمارات وقطر والجزائر – والتي تستحوذ على أكثر من 40 % من الاحتياطيات العالمية – فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة. وأنه وفي الجهة، المقابلة، ستواجه الدول العربية المستوردة للنفط ضغوطاً أكبر على ميزانياتها المالية وأنها ستشهد عجوزات قد تعيقها من تحقيق مستهدفاتها التنموية، بل وتجعلها عرضة لمخاطر مالية أكبر.

وتقدم الدراسة عدد من التوصيات لتعزيز قدرات الدول العربية على إدارة تداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية وتؤكد في مجملها على ضرورة إعادة ضبط البوصلة العربية نحو التنمية المستدامة المرتكزة على النتائج وتغيير الواقع المحلي محل اهتمام المواطنين، والاستفادة من القدرات العربية من خلال التعاون البناء والمشترك لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يحفظ أمن ومستقبل المنطقة العربية ككل.