الصناعات الغذائية في عُمان رافد رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي

تعد الصناعات الغذائية أحد محاور الارتكاز الرئيسية للقطاع الصناعي في سلطنة عمان، كونها الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي مع بقية سلاسل الإنتاج وأحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وقد أسهمت الصناعات الغذائية في تبوؤ سلطنة عمان موقعًا متقدمًا إقليميًا وعالميًا في مؤشرات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، علاوة على تحقيقها ركنًا أساسيًا من أركان نمو الاقتصاد الوطني، وهو تطبيق القيمة المضافة للثروات الوطنية عبر إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في صناعات تحويلية تعزز من الإيرادات.
وتقوم الصناعات الغذائية بدور ملموس في دعم الميزان التجاري لسلطنة عمان من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأمن الغذائي أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة في تحسين الإنتاج الغذائي وزيادة كفاءة استخدام الموارد في سلطنة عمان، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع.
وأوضح الخبراء أهمية تعزيز وجلب الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الحديثة لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية، وتعزيز سلاسل الإمداد بما يضمن استدامة توفير الغذاء المحلي ودعمه من خلال الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الخبراء أهمية تحقيق موازنة التركيب المحصولي، أي التوزيع النسبي للمحاصيل الزراعية على الرقعة الزراعية، لما له من أهمية في تنظيم العرض والطلب والتسويق الزراعي لضمان تدفق سلس لمستلزمات الإنتاج في مشاريع التصنيع الغذائي.
ولا شك أن “رؤية عمان 2040″، التي وضعت القطاع الصناعي وقطاع الأمن الغذائي ضمن القطاعات الرئيسية المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، تحمل العديد من الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، من خلال توسيع قاعدة أعمال القطاع الخاص واستثماراته في هذا القطاع، والتوجه نحو تعزيز صادرات سلطنة عمان من المنتجات الصناعية بشكل عام ومنتجات الصناعات الغذائية بشكل خاص، مع العمل على إدخال عنصر الابتكار ورفع جودة وتنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية. وبما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ويعدل الميزان التجاري لسلطنة عمان.