الشعبة العامة للأقطان تطالب الحكومة بفرض شراء القطن وتفعيل صندوق الموازنة

طالبت الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد عياد الشرنوبى رئيس الشعبة الحكومة المصرية اصدار قرار بفرض شراء المصانع القطن المحلي بنسبة لأقل عن 50% من محصول العام الجارى.

وقال ان التجار بعانون من تراجع شراء القطن العام الجارى ليصل الى 250 الف قنطار قطن مقابل 2مليون قنطار قبل 5 اعوام
وقال الشرنوبى بان هناك استمرار لاعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، بنسبة 75% ما ادى الى تدنى سعر القطن المصرى، وهذا لايدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.
يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.
وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.
وفى سباق اخر قال رئيس السعبة العامة للاقطان بانه قام بعمل مذكرة لوزارة التجارة والصناعة يطالب فبها بتمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، بهدف دعم المزارعين، حال تراجع سعر القطن عن سعره عالميا،
وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة ل “مصر” إنه يطالب بشكل رسمى وزارة التجارة والصناعة ، بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن لدعم الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول.
وكشف عياد عن أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر حقيقى، حال هبوط السعر العالمى، حيث سيتم التمويل من قبل الدولة فى أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة فى مجال تجارة الأقطان.

كما دعا رئيس الشعبة لانقاذ القطن المصرى من خلال خفض حجم الاستيراد وتخفيض فوائد البنوك على شركات الاقطان.