مدعوم من 
الشعبة العامة: السلع الغذائية سترتفع والتاجر برئ من الزياده
أكد أعضاء الشعبة العامة للمواد الغذائيه عدم مسئوليه التجار عن زيادة أسعار السلع الغذائية خلال الفتره القادمه نظرا لأنهم ليسوا الجهه المنوط بها تحديد أسعار السلع الغذائية لأنها مسئولية المنتجين،
وقال السيد برعى عضو مجلس إدارة الشعبه العامه للمواد الغذائيه والمتحدث الرسمى للشعبه أن التجار سواء الوكلاء أو الموزعين اوتجار الجمله أو التجزئة يعملون وفقا للقرار 330 لسنة 2017 الخاص بالفاتوره والذى أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموبن والذى يلزم كافة الشركات المنتجه والمستورده والمصنعه والمعبئه والمورده للسلع الغذائيه بإصدار فواتير بيع ضريبيه متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها ، متوقعا عدم زيادة الأسعار خلال الفتره الحاليه بسبب حالة الركود التى تسود الأسواق من فتره.
قد يهمك ايضاً:
بينما أكد الدكتور أحمد غريب على رئيس اللجنه الاقتصاديه بالشعبه العامه للمواد الغذائيه أن هناك تأثيرات غير مباشره لزيادة أسعار السلع الغذائيه خاصة بعد زيادة أسعار النولون بنسبه تتراوح بين 15 و 20% ، موضحا ان ارتفاع أسعار السلع سيختلف وفقا لنوع السلعة فالمنتج المحلى سيتأثر فقط بارتفاع أسعار القولون بينما ستتأثر السلع الغذائيه المستورده من الخارج اوالسلع الزراعيه التى يدخل ضمن منظومة إنتاجها سلع وسيطه كالكيماويات والاسمده بأسعار النولون وتغييرات سعر الصرف ، موضحا أن زيادة أسعار المحروقات تُساهم فى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وهو ما قد يؤدى لتغيير أنماط الاستهلاك وزيادة الضغوط الاقتصاديه على الأسر والحكومات فقد تكون الدول ذات القطاع الزراعى المحلى القوى أو البنيه التحتيه البديله مثل الطاقه المتجدده أقل تأثرًا مقارنة بالدول المستورده للغذاء والوقود ، فزيادة أسعار المحروقات مثل البنزين والديزل والغاز الطبيعى قد تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق السلع الغذائيه عبر عدة قنوات وفيما يلى أبرز تلك الآثار زيادة تكاليف الإنتاج الزراعى نتيجة زيادة تكاليف الآلات الزراعيه خاصة فى الدول التى تعتمد الزراعه الحديثه على الوقود لتشغيل الجرارات والحصادات وأنظمة الرى مما يرفع تكاليف الإنتاج وكذلك ارتفاع اسعار الأسمده والمبيدات حيث تُصنع العديد من الأسمده الكيماويه تصنع من مشتقات النفط لذا ترتفع أسعارها مع ارتفاع أسعار النفط مما يزيد تكلفة المدخلات الزراعيه، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع لنقل المحاصيل حيث تعتمد سلاسل التوريد الغذائيه على الشاحنات والسفن والطائرات التى تستخدم الوقود فارتفاع أسعار المحروقات يزيد تكاليف نقل المواد الخام من المزارع إلى المصانع ومنها إلى الأسواق والمتاجر بالاضافه لتأثير ذلك على السلع سريعة التلف مثل الخضروات والفواكه خاصة التى تتطلب تبريدًا ونقلًا سريعًا مما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعارها أو زيادة الهدر فى حال تقليل عمليات النقل واخيرا زيادة أسعار السلع الغذائية فى الأسواق وهو ما يمكن أن يؤدى لزيادة التضخم الغذائى حيث تتحمل الشركات تكاليف الإنتاج والنقل المرتفعه مما يدفعها لرفع أسعار المنتجات النهائيه وتنتقل هذه الزياده إلى المستهلكين بشكل فورى أو تدريجى ، مؤكدا ان تأثير الأسعار سيكون غير متساوٍ حيث تؤثر الزياده بشكل أكبر على السلع المستورده أو التى تعتمد على النقل لمسافات طويله مقارنة بالمنتجات المحليه.
واقترح غريب للحد من الآثار السلبيه لتلك الزياده ضرورة التحول نحو الزراعه المحليه وتشجيع الإنتاج المحلى لتقليل الاعتماد على النقل البعيد وضرورة العمل على زيادة الاعتماد على التكنولوجيا مثل الزراعه الذكية أو المركبات الكهربائيه فى النقل لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفورى وضرورة قيام الشركات بالاستثمار فى تقنيات موفرة للوقود أو التحوُّل نحو الطاقه المتجدده فى الزراعه والنقل.
واخيرا توقع جمال حماد رئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة مطروح زيادات فى الأسعار خلال الفتره القادمه تتراوح بين 10 و 20 % ..