السيد خيرالله يكتب: أذناب في محراب العدالة .. كيف تصمت نقابة المحامين علي تجاوزات ” سبانخ”.. شلة البحقيري حاكموها !
قال الفقيه الفرنسي جارسونيه في وصف حياة المحامي إن المحامي يترافع في يوم واحد أمام محاكم متعددة في دعاوى مختلفة، ومنزله ليس مكانًا لراحته ولا بعاصم له من مضايقة عملائه، إذ يقصده كل من يريد أن يتخفف من أعباء مشاكله وهمومه، ولا يكاد ينتهي من مرافعة طويلة إلا ليعالج مذكرات أطول، فعمله معالجة مختلف المشاكل وتخفيف متاعب الآخرين وأستطيع القول إنه بين مواطنيه يمثل الرجال الأولين الذين قاموا بتبليغ الرسالة الإلهية.
وقال المفكر الفرنسي فولتير عن المحاماة: كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجمل مهنة في العالم .. فالمحامي يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء، ومن عملائه الأمراء والعظماء، يضحى بوقته وصحته وحتى بحياته في الدفاع عن متهم بريء أو ضعيف مهضوم الحق.
وقال الأستاذ المحامي الفرنسي روس: المحامي الآن هو أقل الناس كلامًا والمحامون هم وحدهم الذين يحسنون السكوت لأن إحسان السكوت ليس إلا نتيجة حتمية لإحسان الكلام.
وقال دوجيسو رئيس مجلس القضاء الأعلى بفرنسا قال: المحاماة عريقة كالقضاء .. مجيدة كالفضيلة .. ضرورية كالعدالة .. هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب .. حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان .. المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبدًا له .. ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً بغير ولادة .. غنيًا بلا مال .. رفيعًا من غير حاجة إلى لقب .. سعيدًا بغير ثروة .
بحسب الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها اتُّهم هذا المحامي فى قضية سرقة قبل ثلاث عشرة سنة، انتهت بالحكم عليه بالحبس. لكن إلى جانب ذلك تشتمل الأوراق التى لا نقطع بصحتها، على اتهام آخر فى قضية مخدرات سابقة، انتهت لاحقا بحافظة مستندات أبرز ما فيها رخصة قيادة للوالد وكارنيه الحزب الوطنى الخاص بالوالدة.
تلك الأوراق تأتى بعد فترة من الجدل والغبار اللذين أثارهما البحقيرى، وبدأ الأمر قبل بضعة شهور مع تردد مواد بصرية على مواقع التواصل الاجتماعى لاجتماع تقوده إحدى السيدات، ويحضره المحامى المذكور، يتضمن التخطيط لابتزاز أحد الشخصيات العامة والتشهير به، وتبين لاحقا أن “البحقيرى” محامى السيدة المشار إليها، وأن اللقاء كان محاولة لوضع خطة للتشهير بشقيقها وابتزازه فى واقعة نزاع على ميراث، تسعى فيها لأن تبيع حصتها فيه بأضعاف قيمتها الحقيقية.
فى وقت تالٍ تردد اسم البحقيرى فى أمور أخرى، ودخل نزاعات مع شخصيات عامة وإعلاميين وتربويين ورجال أعمال، واتهمه بعضهم بالابتزاز والتشهير، وحرر آخرون محاضر ودعاوى قضائية ضده، ومن جانبنا لا ننحاز له أو لغيره، ولا نُقر ما تبادلوه من اتهامات وسباب، وإنما نستكمل الوقائع فى ضوء ما وصلنا من مستندات وأوراق، ونضع الأمر أمام نقابة المحامين، وأمام السيد البحقيرى نفسه، لعله يملك ردًّا على تلك الاتهامات، بما يبرئ ساحته أو ينفى عنه الاتهامات التى يرددها الآخرون وتتضمنها الأوراق.
فضلا عن رد نقابة المحامين على النيابة، لا تتضمن الأوراق الكثيرة والمتداخلة أية إشارة إلى متابعة النقابة للقضية، أو علمها بصدور حكم بالإدانة والحبس، أو اتخاذها إجراء بحق المحامى المتهم فى جريمة مُخلة بالشرف، فى الوقت الذى يشترط فيه قانون النقابة حُسن السير والسلوك وسُمعة الأعضاء، وبعيدا عن قانونية الأمر من عدمه فإن تخاذل النقابة عن متابعة الأعضاء أو مساءلتهم ربما يكون إشارة إلى انسحابها من أداء دور أساسى منوط بها، وهو ما قد يُشجع بعض المتجاوزين على التمادى فى تجاوزاتهم، لا نتحدث عن واقعة البحقيرى تحديدا، ولكننا نتسا، مُدانا فى وقائع ماسة بالشرف، وربما يكون قد تورط بالفعل فى أمور مُجرّمة بنص القانون، لسنا جهة تقاضٍ ولا نملك الفصل فى الاتهامات بالإدانة أو البراءة، لكن تكرار تردد اسم بعينه فى وقائع لا ترقى كثيرا فوق حدّ الشبهة، وبشكل متتابع وعلى فترات زمنية قريبة، ربما يكون إشارة إلى عداوة واستهداف غير برىء لهذا الشخص ما لم يكن هناك دليل، أو إلى تورط الشخص نفسه فى تلك التجاوزات أو بعضها، بشكل لا يُخل فقط بسُمعة مهنة المحاماة ونقابتها، ولكنه يتجاوز القانون وحدود العدالة التى يُقسم رجال القضاء الواقف وأصحاب الأرواب السوداء على احترامها وحمايتها.
للمرة الثانية فإنني أطالب بمثول هذا البحقيري أمام القضاء العادل بتهمة تكدير السلم والادعاءات الباطلة في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد ، فالوقت غير متحمل لمثل تلك البطولات الزائفة التي من شأنها زعزعة الاستقرار .. حاكموا البحقيري وكل بحقيري الان قبل غدا .
بحسب الأوراق والمستندات التى حصلنا عليه
اتُّهم فى قضية سرقة قبل ثلاث عشرة سنة، انتهت بالحكم عليه بالحبس. لكن إلى جانب ذلك تشتمل الأوراق التى لا نقطع بصحتها، على اتهام آخر فى قضية مخدرات سابقة، انتهت لاحقا بحافظة مستندات أبرز ما فيها رخصة قيادة للوالد وكارنيه الحزب الوطنى الخاص بالوالدة.
تلك الأوراق تأتى بعد فترة من الجدل والغبار اللذين أثارهما البحقيرى، وبدأ الأمر قبل بضعة شهور مع تردد مواد بصرية على مواقع التواصل الاجتماعى لاجتماع تقوده إحدى السيدات، ويحضره المحامى المذكور، يتضمن التخطيط لابتزاز أحد الشخصيات العامة والتشهير به، وتبين لاحقا أن “هذا السبانخ ” محامى السيدة المشار إليها، وأن اللقاء كان محاولة لوضع خطة للتشهير بشقيقها وابتزازه فى واقعة نزاع على ميراث، تسعى فيها لأن تبيع حصتها فيه بأضعاف قيمتها الحقيقية.
فى وقت تالٍ تردد اسمه هذا المحامي المبتز فى أمور أخرى، ودخل نزاعات مع شخصيات عامة وإعلاميين وتربويين ورجال أعمال، واتهمه بعضهم بالابتزاز والتشهير، وحرر آخرون محاضر ودعاوى قضائية ضده، ومن جانبنا لا ننحاز له أو لغيره، ولا نُقر ما تبادلوه من اتهامات وسباب، وإنما نستكمل الوقائع فى ضوء ما وصلنا من مستندات وأوراق، ونضع الأمر أمام نقابة المحامين، وأمام السيد البحقيرى نفسه، لعله يملك ردًّا على تلك الاتهامات، بما يبرئ ساحته أو ينفى عنه الاتهامات التى يرددها الآخرون وتتضمنها الأوراق.
فضلا عن رد نقابة المحامين على النيابة، لا تتضمن الأوراق الكثيرة والمتداخلة أية إشارة إلى متابعة النقابة للقضية، أو علمها بصدور حكم بالإدانة والحبس، أو اتخاذها إجراء بحق المحامى المتهم فى جريمة مُخلة بالشرف، فى الوقت الذى يشترط فيه قانون النقابة حُسن السير والسلوك وسُمعة الأعضاء، وبعيدا عن قانونية الأمر من عدمه فإن تخاذل النقابة عن متابعة الأعضاء أو مساءلتهم ربما يكون إشارة إلى انسحابها من أداء دور أساسى منوط بها، وهو ما قد يُشجع بعض المتجاوزين على التمادى فى تجاوزاتهم، لا نتحدث عن واقعة البحقيرى تحديدا، ولكننا نتساءل عن فاعلية النقابة وسيطرتها على أمور أعضائها!.
قد لا يكون هذا المحامى الشهير بسبانخ مُدانا فى وقائع ماسة بالشرف، وربما يكون قد تورط بالفعل فى أمور مُجرّمة بنص القانون، لسنا جهة تقاضٍ ولا نملك الفصل فى الاتهامات بالإدانة أو البراءة، لكن تكرار تردد اسم بعينه فى وقائع لا ترقى كثيرا فوق حدّ الشبهة، وبشكل متتابع وعلى فترات زمنية قريبة، ربما يكون إشارة إلى عداوة واستهداف غير برىء لهذا الشخص ما لم يكن هناك دليل، أو إلى تورط الشخص نفسه فى تلك التجاوزات أو بعضها، بشكل لا يُخل فقط بسُمعة مهنة المحاماة ونقابتها، ولكنه يتجاوز القانون وحدود العدالة التى يُقسم رجال القضاء الواقف وأصحاب الأرواب السوداء على احترامها وحمايتها.
للمرة الثانية فإنني أطالب بمثول هذا البحقيري أمام القضاء العادل بتهمة تكدير السلم والادعاءات الباطلة في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد ، فالوقت غير متحمل لمثل تلك البطولات الزائفة التي من شأنها زعزعة الاستقرار )
واعتقد ما فعله هذا السبانخ مؤخرا من تمثيلية فشلة عن محاولة اغتياله وصور له عقلة الهش ان سيرتدي ثوب الشهيد والتضحية والبطولة الزائفة .. يا سبانخ العب غيرها فتاريخك كشفك ولا تجعل من ان كونك موكل في قضية خسرانة ستلعب بها من اجل تحقيق شهرة زائفة ولعل ما تناولته كافة وسائل الإعلام مؤخرًا عن هذا البحقيري يجعلك تتواري جانبا حتي ينسي الناس وخاصةً زملائك الذين تنكروا من أفعالك .. ورسالتي في النهاية الي شيخ المحامين ونقيبها المفكر الجليل رجائي عطية عليك بفتح تحقيق حول ملفات هذا المحامي المثير للجدل لاننا كلنا نعلم ان النقيب السابق رفض فتح هذا الملف مؤخراً من اجل إبرام صفقة انتخابية وهذا حقه ولكنه لعب علي فرس ورهان خسران دفع ثمنه غالي .. اما الان الوضع مختلف كلياً وجزئيا وعلي النقابة ان تعيد ترتيب هذا الصرح الذي يحمل بين جنباته قامات كبيرة تخوض رسالة سامية في محراب العدالة ولن يرضوا بانحرافات مثل هذه النوعية من المحامين الذين انحرفوا عن المسار الطبيعي . فانا لمنتظرون وللحديث بقية .