في ظل تضخم مستعر.. تتصاعد الاشتباكات في السودان بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع ما يضع البلاد أمام تحد توفير السلع الأساسية للمواطنين فضلا عن زيادة الأعباء على النظام الاقتصادي المتأزم بالفعل ما يهدد توقعات النمو الاقتصادي في البلاد.
عدد كبير من الأسواق التجارية بالخرطوم تغلق أبوابها مع اشتداد الاشتباكات في عدة مناطق.. كثير من المواطنين السودانيين تكالبوا لشراء كميات كبيرة من السلع لتخزينها خوفا من أن يطول أمد الاشتباكات المسلحة مما يخلق ندرة في السلع بالمحال التجارية.
الاقتصاد السوداني الذي يعاني منذ عقود يواجه مستقبل غامض في ظل تصاعد الأزمات داخل البلاد.
وبعد تراجع لوتيرة النمو الاقتصادي لسنوات، توقع صندوق النقد الدولي تسجيل السودان نموا بنحو 1.2% في عام 2023، بعد انكماش 2.5% في العام السابق، إلا أن هذه التوقعات أضحت غير واقعية مع اندلاع الاشتباكات والتي من غير المعروف أمد لنهايتها.
مجموعة البنك الدولي، أعربت عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان مشيرة إلى أن البلد الأفريقي يواجه صراعا جديدا ما يعزز الضغوط الاقتصادية متمنيا التوصل إلى حل سريع للوضع في البلاد.
في أحدث بياناته، أعلن البنك المركزي السوداني تسجيل العجز التجاري في عام 2022 أكثر من 6.7 مليار دولار، وهو أعلى عجز سجلته البلاد خلال السنوات العشر 10 سنوات الأخيرة.
وسجل السودان أعلى عجز في الميزان التجاري في الفترة من 2012 إلى 2021، وكان يتحرك في 2014 حول 6.3 مليار دولار صعودا من مستوى 4.8 مليار دولار الذي سجله في 2021.
البنك المركزي، قدر في الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية في 2022 واردات البلاد بنحو 11.9 مليار دولار وقال إن صادرات البلاد سجلت 4.4 مليار دولار.
السودان يستورد معظم احتياجاته من الخارج تحت وطأة أزمة اقتصادية تتصاعد منذ عقود.
المواد البترولية تصدرت الصادرات في 2022 حيث بلغت 2.8 مليار دولار تلاها القمح بقيمة 1.1 مليار دولار.
في المقابل، تصدر السودان الذهب الخام وتجاوزت صادراته من المعدن 34 طنا بقيمة 2.2 مليار دولار وتصدر السودان كذلك القطن والحيوانات الحية واللحوم.
الاقتصاد السوداني يعاني جراء تصاعد معدلات الفقر وتراجع القوة الشرائية كما يعاني ضعفا في الأمن الغذائي منذ وقت يسبق أزمة الاشتباكات المسلحة الدائرة في العاصمة وعدد من المناطق الأمر الذي يزيد الأزمة الحالية سوءا.
الأمم المتحدة رصدت زيادة مطردة في نسب الفقر بالسودان في 2023 للعام الثالث على التوالي مشيرة إلى أن ثلث سكان السودان يواجهون أزمة جوع كما وصلت الاحتياجات الإنسانية بالبلاد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وبحسب التقرير الأممي، يحتاج السودان إلى مساعدات انسانية تتجاوز 1.7 مليار دولار.
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، أعرب عن قلقه البالغ حيال التطورات الأخيرة في السودان، موضحاً أن ما يقرب من 16 مليون شخص بما يعادل ثلث عدد السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يتحرك معدل التضخم في حدود 63.3 % ورغم ارتفاع المعدلات إلا أنها تخطت في وقت سابق 400 %.
السودان واحدا من أفقر دول العالم، ويتجاوز عدد سكانها 45 مليون نسمة وعانى لسنوات من الأزمات الاقتصادية فإلي أين تقوده الأزمة الأخيرة.