” السهلاوى ” يطرح ٨ مقترحات لدعم العمل العربي المشترك في مجال إستثمار فرص قطاع التعدين

كتبت-سعاد احمد على:
قال فتحى السهلاوى ، مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية ، ان العالم يتوجه شيئا فشيئا إلى إعتماد التنقل الكهربائي، ولئن كان للبترول والغاز تواجدا بعديد الدول بالعالم مع تفاوت في المخزون ونسب الإنتاج، فإن تواجد المعادن النادرة أو الحرجة المستعملة في تصنيع البطاريات الموجهة للتنقل الكهربائي ليثيوم وكوبالت خاصة يقتصر على عدد قليل من الدول.

جاء هذا  خلال كلمته فى المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، و الذى عقد  امس  الأربعاء ٢٧ ديسمبر و على مدار يومين بمقر جامعة الدول العربية ، تحت عنوان :” الثروة المعدنية بالوطن العربي – آفاق اقتصادية وتحديات بيئية “، أن المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية قدر المخزون العالمي المؤكد من مادة الليثيوم بـ 22 مليون طن سنة 2021، تتوزع بين الشيلي بنسبة %42% وأستراليا بنسبة 26% والأرجنتين ب 10% والصين بـ 7% والولايات المتحدة الأمريكية بـ 3.4%.
أما بخصوص الإحتياطي العالمي المحتمل لهذه المادة، أثبتت نفس الدراسات تواجد مخزون عالمي محتمل بكميات تقارب 89 مليون طن أهمها ببوليفيا بنسبة تناهز 24% تليها الأرجنتين بـ 21% ثم الشيلي بـ %11% من المخزون العالمي المحتمل.

و اوضح السهلاوى ، انه على مستوى إنتاج هذه المادة، بلغ الإنتاج العالمي 100 ألف طن سنة 2021 مقابل 82 ألف طن سنة 2020 أي بنسبة زيادة بـ 21%، وقد ساهمت أستراليا بـ 55% من
الإنتاج العالمي لمادة الليثيوم تليها الشيلي بنسبة 26% ثم الصين بـ 14%.

أما من حيث الإستهلاك، استحوذت السوق الصينة على 75% من الإنتاج العالمي لمادة الليثيوم الموجه للإستعمال بمصانعها العملاقة “Gigafactory” المختصة
في تصنيع البطاريات.
وتؤكد كل هذه الإحصائيات تواضع المساهمة العربية بالنسبة لهذه المعادن.
و اشار الى انه ، بالتالي فإن محدودية المعادن النادرة تدعو إلى ضرورة اليقظة والقيام بدراسات إستراتيجية معمقة وتظاهرات وندوات حول دور هذه المعادن في بناء إقتصاديات بالدول العربية ذات قدرات تنافسية قائمة على الطاقات المتجددة والتنقل الكهربائي ، وهو ما من شأنه أن يساعد أصحاب القرار بالدول العربية على وضع سياسات إقتصادية تمكن من تفادي التبعية المعدنية مبنية على أسس تعزيز البحث والتطوير للحصول على مواد بديلة بنفس الجدوى الفنية مع العمل على تطوير منصات مختصة في رسكلة واعادة تدوير المعادن النادرة.

و اضاف ، لقد بادرت الجمهورية التونسية من جهتها بوضع إستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 قائمة على أساس التنمية الصناعية المندمجة والنظيفة وتعتمد على عدة محاور كتحسين مناخ الإستثمار خاصة في القطاعات ذات علاقة بتثمين المعادن والمواد الإنشائية. كما تؤسس هذه الإستراتيجية لنظام إقتصادي جديد قائم على الاقتصاد الأخضر والإقتصاد الدائري والحد من إنبعاثات الكربون وبالتوازي مع ذلك تم وضع إستراتيجية وطنية في أفق 2035 للإنتقال الطاقي ويتم حاليا العمل على إنهاء إستراتيجية وطنية للمناجم ،وتكرس كل هذه الإستراتيجيات سياسات تنموية قائمة على مبدأ الإنفتاح والتعاون خاصة على المستوى العربي.

و تابع :”كما لا يفوتني أن أشير إلى أن قطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية بتونس يضم قرابة 650 مؤسسة صناعية تشغل 10 فأكثر ويوفر قرابة 50 ألف موطن شغل وهو قطاع مصدر بإمتياز ويضم هذا القطاع مؤسسات تنشط في مجال صناعة المجرورات والحافلات والشاحنات والحديد والصلب، هذا علاوة على المؤسسات الناشطة في استخراج المعادن. وتوفر هذه القطاعات العديد من الفرص للتعاون العربي المشترك وفي مقدمتها الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب الفولاذ”.

و أختتم السهلاوى كلمته ببعض المقترحات التي من شأنها دعم العمل العربي المشترك في مجال إستثمار الفرص التي يتيحها قطاع التعدين مع الأخذ بعين الإعتبار مراعاة الجانب البيني و هى :

أولا: تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات تثمين المعادن التي تشهد ندرة وارتفاعا في الطلب بهدف إرساء صناعة عربية في التعدين مسؤولة ونظيفة ومستدامة.

ثانيا: ربط قنوات التواصل بين المنظمات والهيئات بالوطن العربي وخاصة مزيد التنسيق بين المنظمات المنضوية تحت الجامعة العربية واستثمار الدراسات والأعمال المنجزة في الغرض وأخص بالذكر منها منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية التي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

ثالثا: ضرورة التوجه نحو اعتماد منوال الاقتصاد الدائري مما يمكن من الحد من إستنزاف الموارد الخامة خاصة النادرة منها من جهة ويمكن من حماية البيئة من جهة أخرى.

رابعا : تعزيز روابط التواصل بين هياكل البحث والتطوير والمؤسسات التعدينية بالوطن العربي

خامسا: الإستثمار العربي المشترك في نشاط الرسكلة وإعادة التدوير خاصة بالنسبة للمعادن الحرجة كالليثيوم والكوبالط

سادسا: تخصيص برامج عربية لتبادل الخبرات في هذا المجال

سابعا: دعم برامج الإحاطة والتكوين للمؤسسات الناشطة في قطاع التعدين للحد من إنبعاثات الكربون.

ثامنا: تشجيع المؤسسات الناشطة في قطاع التعدين على إعتماد أساليب تكنولوجية متطورة والأتمتة والصناعة من الجيل الرابع