الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية

بقلم – الدكتور عادل عامر

أن أسباب المشكلة السكانية في مصر اساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتي مايو 2008 حوالي ٧٨.٧ مليون نسمه، وفقاً لأخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان الي نحو 7ر76 مليون نسمه في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمه في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المئة في عشره اعوام.

لا شك امن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحده من اهم اولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض الوطن وبإحساسه بمشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرها السلبي علي البلد، ولا جدال ان المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية)    تعد من اخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر علي مر العصور والازمان، فهي تأتي علي الاخضر واليابس ولا تعطي فرصه للتنمية للظهور،

ولا لأثارها ان يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادة السكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً امام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من اهم المشكلات التي اثرت علي الوصول الي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من اجل البقاء والنمو .

والمشكلة السكانية مشكلة معقدة، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، حيث ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي، وهذا ينعكس سلبا على معدلات الادخار والاستثمار، وانخفاض معدل الادخار والاستثمار يحول دون تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وذلك لعدم قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة التي تدفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادي المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجي مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

والنمو الاقتصادي يعنى معدل الزيادة في الناتج المحلى الإجمالي، أما التنمية الاقتصادية فتعنى متوسط نصيب الفرد من الدخل، والنمو والتنمية يؤثران في بعضهما البعض، ومن مظاهر التنمية الاقتصادية زيادة مستويات الخدمات المقدمة للمجتمع من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وغيرها من الخدمات .

والزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة في سوق العمل ، وهذه الزيادة  تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض في مستوى الأجور ، كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض في معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية، وأيضا تؤدى إلى ظهور التجمعات السكانية العشوائية فى المدن الكبرى، مع افتقار هذه التجمعات إلى الخدمات الضرورية من صحية ومياه وصرف صحى وطرق وسكن ملائم ، الأمر الذى ينعكس سلبا على المستوى البيئي والاجتماعي والصحي .

دائما ما يثور التساؤل حول ما إذا التحكم في النمو السكاني يعتبر شرطا ضروريا لعملية التنمية الاقتصادية ؟. ان هناك ادعاءا في الدول الرأسمالية المتقدمة بأن الدول المتخلفة لن تخرج من دائرة الفقر الخبيثة ما لم يتم التحكم في النمو السكاني.  بينما كانت وجهه النظر الاشتراكية حول السكان أنه عند الحديث على التنمية لابد وأن نضع قضية السكان جانبا. ذلك أن الفقر الذي تعاني منه الدول المتخلفة إنما يرجع الى الاستغلال الاقتصادي لهذه الدول من جانب الدول المتقدمة والسيطرة السياسية على هذه الدول، وهذا هو السبب الرئيسي في الفقر النسبي لهذه الدول من وجهه النظر الاشتراكية.

ومن الأمور الملفتة للنظر أنه حينما عقد المؤتمر العالمي للسكان في عام 1974، أنتهي المؤتمر الى خطة عمل تدعو الدول المتقدمة الى إعطاء أولوية أساسية لبرامج تنظيم الاسرة للسيطرة على الخطر الاكبر الذي يهدد التنمية الاقتصادية في هذه الدول وهو النمو السكاني. وفي عام 1984 حينما عقد في المكسيك المؤتمر العالمي للسكان خرجت الولايات المتحدة بفكرة جديدة مخالفة لتلك التي تبنتها في مؤتمر بوخارست عام 1974.  فقد رأت الولايات المتحدة أن النمو السكاني ليس بالضرورة أمرا سيئا، وأن المناخ الاقتصادي الحر هو المكون السحري لكل من التنمية الاقتصادية والتحكم في الخصوبة.

فبالرغم من أن العالم كان متفقا على وجهه النظر القائلة بأن النمو السكاني يعد عاملا مقيدا للتنمية الاقتصادية عام 1974، فانه في عام 1984 كان هناك شبه انفاق حول وجهه النظر الامريكية بأن القضيتان (التنمية والسكان) ليستا متناقضتان بهذه الصورة.

وهكذا من الواضح أن هناك 3 وجهات للنظر متعلقة بالعلاقة بين النمو السكاني والتنمية كالاتي:

1 – أن النمو السكاني عامل مشجع للتنمية الاقتصادية.

2 – أن النمو السكاني ليس عاملا ذو أهمية لعملية التنمية الاقتصادية.

3 – أن التنمية الاقتصادية عامل مقيد للتنمية الاقتصادية.

2 – ما هي التنمية الاقتصادية:

أن أكثر التعاريف شيوعا للتنمية الاقتصادية هي أنها تمثل نموا في الدخل المتوسط والذي عادة ما يعبر عنه بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. أو بعبارة اخرى زيادة متوسط الناتج للفرد لأن زيادة الناتج ستؤدي الى زيادة الدخل.  على أن المقصود بالزيادة في الدخل هنا هو الزيادة في الدخل الحقيقي، وليس الدخل النقدي. ويعد التحسن في مستوى رفاهية السكان أحد الجوانب المهمة لعملية التنمية،

لآنها لا تنطوي فقط على مجرد الزيادة في الانتاجية، ولكن أيضا على زيادة قدرة الناس على الاستهلاك بشكل أكبر، سواء كانت تلك السلع المستهلكة مشتراه بواسطتهم أو مقدمة اليهم بشكل مجاني لتحسين مستوى معيشتهم. كذلك يدخل ضمن قائمة التحسن الناتج عن التنمية ليس فقط مجرد الزيادة في الدخل، ولكن أيضا تحقيق فرص أكثر استقرارا للتوظف، وتعليم أفضل، ومستويات أفضل من الصحة والتغذية، واستهلاك أكثر للغذاء، وسكن أفضل، وزيادة في الخدمات العامة المقدمة مثل الماء، والطاقة والنقل، ووسائل المتعة والرفاهية، وزيادة في خدمات البوليس والأمن. ومثل هذا التحسن في الرفاهية البشرية لا شك يساعد على زيادة الانتاجية الاقتصادية

ان النمو الاقتصادي يتعرف الى مجرد الزيادة الكلية في ثروة المجتمع بغض النظر عن أجمالي عدد السكان.  بينما ترتبط التنمية الاقتصادية ليست فقط مجرد زيادة تحدث في دخل المجتمع، ولكن لابد وأن يصاحب هذه الزيادة تحول جوهري في مستوى رفاهية الفقراء، زيادة مستويات التعليم والصحة وغيرها.

على أن قياس التنمية الاقتصادية باستخدام متوسط نصيب الفرد من الدخل يخفي فروقا هائلة بينما يتعلق بتوزيع الدخل.  فربما تعكس زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الزيادة التي تحدث في أرباح عدد قليل فقط من السكان وليس كل السكان، أى قد يترتب النمو تركز في الثروة.

إلا أن هناك من يرى أن تركز الثروة في يد فئة قليلة هو السبيل الوحيد لتكوين المدخرات اللازمة للاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي. على سبيل المثال يرى كزنتس Kuznets أن عدم العدالة في توزيع الدخل عادة ما يكون الصفة الغالبة للمراحل الاولى لعملية التنمية الاقتصادية حيث يكون التكوين الرأسمالي أمرا حيويا، ثم يمكن بعد ذلك أحداث قدر من العدالة في توزيع الدخل في المراحل اللاحقة.

وعادة ما ينطوي النمو الاقتصادي عن استخدام الالات التي تعمل بصورة أكثر كفاءة وأقل تكلفة من البشر، وهو ما يؤدي الى أحداث نمو اقتصادي يؤدي الى رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل (من الناحية الاحصائية) إلا أن المستوى الحقيقي للمعيشة لمعظم السكان قد ينخفض، أي أن التنمية الاقتصادية لم تحدث.

من ناحية أخرى فمن الممكن أن يحدث العكس، أو ربما ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل (إحصائيا) ويرتفع مستوى المعيشة نتيجة عملية اعادة توزيع الدخل.  وفي مثل هذا الموقف الاخير تحدث التنمية الاقتصادية إذا أستمر المجتمع سفي الحفاظ على تحسين مستويات المعيشة. وباختصار فان التنمية الاقتصادية في معناها الواسع تعني استمرار الزيادة في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للسكان.