الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 97 مليون جنيه لصغار المربين المنتفعين

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 97 مليون جنيه

 

يستفيد منها 342 من صغار المربين لشراء وتغذية 5604 رأس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو

وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون جنية حتى الان لعدد 7352 مستفيد، ولتمويل 82222 رأس ماشية.

الصياد أكد على تعليمات وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلى أو مستورد, مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها, موضحاً أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث أنه بمنع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف – وكذلك فإن إقبال المربين على الإستفادة من تسمين العجول المستوردة سريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% وإستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب سيعمل على توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى – أو أسعار اللحوم.

من جانبه اوضح طارق سليمان – رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع لوزارة الزراعة أنه يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682

الزراعة والتضامن يوقعان برتوكول لتمويل 2400 مشروعا بقيمة 36 مليون جنية

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروعا تنمويا في صعيد مصر بقيمة 37 مليون جنيها ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة

وقال القصير ان البرتوكول يهدف الى تحسين مستوي معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر إحتياجآ بالصعيد

ورفع مستوى الامن الغذائى فى هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية فى القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق وذلك لتعظيم العائد الإقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمراة والشباب.

وأضاف وزير الزراعة ان البرتوكول سوف يحقق مزيد من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشاد بها المنظمات الدولية والمحلية

وأضاف القصير أن دور وزارة الزراعه هو تقديم الدعم الفنى وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزاره التضامن وتقديم الارشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إداره وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابه بين وزاره التضامن والجهاز التنفيذى لمشروعات التنميه الشاملة حيث تقدم وزاره التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسه المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التى تناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الامر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنميه الشاملة

 

ومن ناحيتها أعربت د نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في الاستثمار في البشر.

حيث أن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعيةإلي التنمية والتمكين الاقتصادي

وخاصة ان هذا البروتوكول يركز علي دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف حيث إن ٦٧% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و٧٥% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات،.

 

وقالت القباج إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الافراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.

 

وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.

 

وأكدت القباج أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية .

وقالت الدكتورة نيفين قباج ان البرتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الاسر والمناطق الاكثر احتياجا وذلك من خلال ﺇعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالى والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات مما ينعكس بالايجاب على مستوى معيشة الافراد فى هذه المناطق.

 

وفى تفعيل مباشر لبنود البرتوكول تم توقيع عقد انابة بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى. ويهدف عقد الانابة بصفة اساسية الى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدى الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التى سوف يقوم الجهاز التفيذى بتصميمها وتنفيذها.

وقال الدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ان الجهاز هو احد الاجهزة التى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف احداث تنمية شاملة ومتكاملة فى المناطق الفقيرة والمناطق الاكثر احتياجا . ونظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكوادروكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة علي التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية. لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعى بأنابة الجهاز فى تصميم واقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروعا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى عدد أربعة محافظات ( قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة اولى ) لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة

حضر توقيع البرتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.