وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أكد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون ان يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مشيرا إلى أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.