الرؤية المستقبلية عُمان 2040 : وضع منظومة تشريعية تشاركية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمجتمع

كتب – سمير عبد الشكور:

تضع الرؤية المستقبلية عُمان 2040 عدداً من الأهداف والأولويات الأساسية حول مختلف المجالات في سلطنة عُمان.

ومن هذه الاولويات أولوية منظومة التشريع والقضاء والرقابة من خلال التوجه الاستراتيجي لهذه الاولوية والتى تهدف إلى تحقيق جملة من الاهداف منها تحقيق تشريعات مَرِنَة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة وقضاء ناجز ونزيه ومتخصص يوظف تقنيات المستقبل ووسائل فاعلة بديلة للقضاء تجعل من السلطنة مركزاً دولياً ونظاماً رقابياً شاملاً يحمي المقدرات الوطنية ويحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة، ونظام رقابي فاعل ومستقل يوظف الشفافية والافصاح ويكافح الفساد، ودور رقابي بصير وفاعل للإعلام ومجتمع واعٍ قانونياً ومشاركاً بفاعلية في التشريع والرقابة وكفاءات وطنية تشريعية وقضائية ورقابية متخصصة ومؤهلة لتحقيق الثقة وتعمل في بيئة جاذبة.

ويتضمن التوجه الاستراتيجي لهذه الرؤية الى تحقيق منظومة تشريعية تشاركية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمجتمع، بمواكبة مختلف التشريعات الوطنية والاقتصادية والقضائية لمسيرة النمو، وعددها بشكل يتواكب مع متطلبات العصر والتغيرات السريعة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة بما يعزز الثقة بالمنظومة التشريعية والتنفيذ المتوازن للتشريعات بوضوح وشفافية، كما تستدعي مراعاة الفصل بين السلطات والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية، وبناء ثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى أفراد المجتمع بشكل عام، كما يرفد المنظومة التشريعية نظام قضائي متطور ومرن يوطن أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء والتحكيم، يتسم بالسرعة في إنجاز المعاملات القضائية، وتصنيف القضاة العمانيين ضمن أفضل مراتب القضاة على المستوى الدولي، وتعزيز سيادة القانون داخل المجتمع ، ويحقق الأمان المجتمعي، بحيث ينظر للسلطنة على أنها دولة ضمن أفضل دول العالم في مجال تطبيق معايير سيادة القانون، ومركزاً دولياً للوسائل البديلة للقضاء.

وبالتوازي مع ذلك تمثل منظومة الرقابة الفاعلة والمستقلة جوهر النظرة المستقبلية في رؤية عُمان 2040 عبر تطوير منظومة رقابية شفافة ونزيهة، تتيح الحصول على المعلومة وتوظيفها في تقويم العملية التنموية، وتؤسسه علاقة منسجمة إيجابية بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وتمكن من مراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة، ومدى الالتزام بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وترسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة على الأداء، مما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة ويبعث الثقة بين جميع الأطراف والقطاعات الاقتصادية، ويساهم في حماية الموارد الطبيعية والقدرات الوطنية للسلطنة،التي تعد ملكاً للجميع.

كما أن تمكين أسس الحوكمة وفق منظومة التشريع والقضاء والرقابة سينعكس إيجاباً ومباشرة على اقتصاد السلطنة داخلياً وخارجياً، فيعزز من ثقة المستثمرين، ويحسن من مرتبة السلطنة في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة في البيئة الاستثمارية، كما يحفز عملية التنمية الاقتصادية، ويساهم في توجه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة بالاعتماد على كفاءة منظومة الحوكمة واستقرارها.