الدولة المصرية تحمي المجتمع من الانهيار الأخلاقي، و الداخلية والنيابة العامة نموذج لحراسة القيم والأخلاق

بقلم: السيد يوسف 

في زمن تتسارع فيه المتغيرات، ويصبح فيه المحتوى الرقمي سلاحًا ذا حدّين، تظل الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية، حائط الصد الأول في حماية القيم المجتمعية والحفاظ على هوية الأسرة المصرية. وما قامت به وزارة الداخلية بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة خلال الأيام الماضية من ملاحقات قانونية حازمة لعدد من مستخدمي تطبيق “تيك توك” ممن خرجوا عن القيم والتقاليد، لهو تأكيد جلي على أن مصر لن تترك ساحتها الأخلاقية مستباحة تحت راية ما يُسمى بحرية المحتوى.

لقد تابعنا جميعًا ما تم من ضبط عدد من الشخصيات المعروفة على المنصة، سواء من النساء أو الشباب، ممن يسمون أنفسهم بـ”البلوجرز”، بعد تورطهم في نشر محتويات خادشة للحياء، تحرّض على الفجور، وتشكّل خطرًا داهمًا على النشء والأسرة. ومنهم أسماء مثل: سوزي الأردنية، ومداهم، وشاكر، و”أم مكة”، و”أم سجدة”، وغيرهم ممن اتخذوا من هذه المنصات وسيلة للثراء السريع على حساب أخلاقيات المجتمع واستقرار الأسرة.

إن ما فعلته أجهزة الدولة هو تطبيق صارم للقانون، ورسالة واضحة بأن حرية التعبير لا تعني الفوضى، ولا يمكن أبدًا أن تُستخدم ستارًا لتهديم الأخلاق العامة أو ترويج الانحراف. وما نُشر ويُنشر من هذه الفئة ليس فقط إسفافًا بل يُعد جرائم مكتملة الأركان، لها آثارها الممتدة في تفكيك الوعي المجتمعي، وغرس مفاهيم خطيرة لدى الأجيال.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها تجري خلف شاشات الهواتف، لكنها تنعكس على عقول وأرواح الأطفال والمراهقين، وتُعيد تشكيل مفاهيم “القدوة” في صورة مشوهة ومريضة، تُمجّد الانحراف وتُكافئ الابتذال.

ومن هنا، فإننا نثمن ونشيد بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية، والنيابة العامة، في مواجهة هذا المد الأخلاقي الخطير، ونتطلع إلى تشريعات أكثر صرامة، وآليات رقابة أسرية وتعليمية وإعلامية متكاملة، تعيد صياغة المشهد الرقمي وتجعله بيئة آمنة للقيم والإبداع لا للانحراف والابتذال.

إن المعركة التي نخوضها اليوم ليست سياسية أو اقتصادية فحسب، بل هي معركة على هوية مجتمع، وثوابت وطن، وأخلاق أمة. والدولة المصرية، بكل فخر، تخوضها بثقة وقوة.

تحيا مصر.. وتحيا دولة القانون.