منذ اليوم الأول لوقوع حادثة جنوح السفينة ايفر جيفن وما ترتب عليه من آثار قانونية وفنية بحرية وأنا أنادي بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية معينة تكفل تحقيق الأهداف المرجوة نتيجة وقوع هذه الحادثة ، وتتمثل هذه الإجراءات في الإجابة على تساؤل هل كانت السفينة صالحة للملاحة البحرية وقت وقوع الحادثة أم لا ؟ خاصة وأن صلاحية السفينة للملاحة لا تعتمد على صلاحية الأجهزة والمعدات فقط وإنما كفاءة الطاقم وسلوكم في حالة الطوارئ وكذلك الشهادات والوثائق الخاصة بالسفينة والطاقم .
ولعل الإجابة كانت تتحقق بما ناديت به من القيام بعدة صور من التحقيقات البحرية ( الأول تحقيق في متطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية- والثاني تحقيق في تقدير خطأ السفينة وحجم الضرر ومبالغ التعويض ومكافأة الإنقاذ – الثالث تحقيق اقتصادي في بيان الآثار الاقتصادية للحادث – بالإضافة إلى صورتين أخريين للتحقيقات) وقد ثبت من خلال مجريات الأمور مدى الحاجة إلى هذه الإجراءات للوقوف على الجانب الفني أولا للسفينة وهو ما حدا بأمين عام المنظمة البحرية الدولية (IMO)إلى طلب نتيجة التحقيق الذي تم ، لذلك فإن الوقوف على الجوانب الفنية للسفينة والتحقيق في صلاحيتها للملاحة وقت وقوع الحادث يعد أهم عناصر الفصل في المنازعات التي نشأت وستنشأ عن الحادثة .
وفي النهاية نحن جميعاً على ثقة بمن حمل الأمانة على كاهلة ونتمكنى للجميع التوفيق .
د/ صلاح محمد سليمة
المحامي
خبير تشريعات بحرية ومستشار قانوني بحري