الدقم مكانة متميزة عــلى خارطة الاستثمارات العالمية

كتب – سمير عبد الشكور:

كشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع حجم الاستثمارات في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة إلى 6 مليارات و759 مليون ريال من نهاية عام 2019، ومازال أمامها طموح كبير في جذب مزيد من الاستثمارات في ظل المقومات الاستثمارية الضخمة التي تتوفر في المنطقة والتي يدعمها الجاهزية للاستثمار وجهود ترويج الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتقديم حوافز مجدية للمستثمرين في المنطقة التي نجحت في التحول خلال السنوات الماضية إلى قاطرة للتنويع الاقتصادي، وأصبح لها مكانتها المتميزة على خارطة الاستثمارات العالمية، وتتنوع المشاريع الحالية فيها بين القطاعات السياحية والتجارية والسكنية والتعليمية والصناعية والسمكية.

حيث تولي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتماما كبيرا بتبسيط إجراءات الاستثمار، وتم تحديد جهة واحدة فقط يحصل من خلالها المستثمرون على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة وهي المحطة الواحدة التي لها فرعان أحدهما في الدقم والآخر في مسقط، ويتم من خلال المحطة الواحدة إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات، وإتمام قيد المشاريع وتطبيق جميع القواعد والنظم الخاصة بالمنطقة واللوائح والقرارات الصادرة من الهيئة.

وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية بتعزيز خدماتها الإلكترونية لتواكب تطلعات المستثمرين وتعزيز تجربتهم في التعامل الإلكتروني مع الهيئة، فقد تم الربط مع بوابة «استثمر بسهولة» التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ الأمر الذي أتاح للمستثمرين تسجيل شركاتهم وأنشطتهم الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

كما دشنت الهيئة في عام 2018 المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية التي أتاحت تقديم طلب الانتفاع بالأرض إلكترونيا، وتندرج تحت هذه الخدمة العديد من الخدمات الأخرى كتخصيص الأراضي سواء تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها من الاستخدامات الأخرى وفق طلب المستثمر، وتحديد الموقع المقترح للأرض، وإعداد الخريطة الطبوغرافية وتحديد إحداثيات الموقع الجغرافي.

أما الحصول على السجل التجاري فإنه يتم في نفس اليوم وخلال دقائق. وتتيح الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمستثمرين متابعة طلب الانتفاع بالأرض والدفع الإلكتروني ومعاينة موقع الأرض المقترحة للمشروع لتسهيل الوصول إليها عن طريق أنظمة الملاحة المتوفرة في الهواتف.

وتركز الهيئة على استقطاب مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في التنويع الاقتصادي كالمصافي والصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية ومشاريع التطوير العقاري على ضوء المخطط الشامل للمنطقة.

وتشهد منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة إقبالا كبيرا من المستثمرين، وذلك لموقعها الاستراتيجي، حيث تقع على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، وقد أكسبها هذا الموقع ميزة بوقوعها على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب وبالقرب من الأسواق الاستهلاكية في آسيا وأفريقيا.

كما تتمتع المنطقة بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تؤهلها لأن تصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجستي لمنطقة الخليج.

وتتميز المنطقة كذلك بوجود ثروة سمكية هائلة، وبقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، كما توجد بولاية الدقم وولايات محافظة الوسطى الأخرى العديد من المعادن التي يمكن استغلالها في إقامة مشاريع صناعية؛ الأمر الذي يؤهل المنطقة لتصبح قاعدة صناعية متكاملة لصناعات تحويلية تقوم على الخامات الطبيعية التي تتوافر في المحافظة، كما أن تنفيذ المصفاة ومشاريع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية يعتبر حافزا لتنفيذ مشاريع أخرى متوسطة وخفيفة. وتأتي هذه الميزات مدعومة بحزمة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة.

ولذلك تم خلال عام 2019 توقيع حوالي 280 اتفاقية حق انتفاع تتوزع على القطاعات السياحية، والتجارية، والسكنية، والتعليمية، والصناعية، والقطاع السمكي.

وهناك العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بالمنطقة من أبرزها مصفاة الدقم، والمدينة الصناعية الصينية، ومشروع تجميع وتصنيع الحافلات والسيارات (شركة كروة موتورز)، ومشروع الهند الصغيرة، والعديد من المشاريع في قطاع الصناعات السمكية والقطاعات الصناعية والتجارية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية.