الخارجية: مصر ترفض بشكل قاطع المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية

أكد السفير محمود عمر مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، اليوم الأحد، رفض مصر القاطع للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وتحذيرها من مخاطر هذه المخططات علي الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في كلمة مصر أمام مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي انطلق اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة مصر.

وقال السفير محمود عمر: إن اجتماعنا اليوم يأتي في مرحلة شديدة الدقة والخطورة تمر بها قضيتنا وقضية منطقتنا المركزية ألا وهي قضية فلسطين، حيث تواصل إسرائيل شن حربها الشعواء على أشقائنا في قطاع غزة وهي الحرب التي تجاوزت عاما من القتل والتشريد لحوالي 2.5 مليون فلسطيني مخلفة ما يربو على الـ 45 ألف قتيل والـ 106 آلاف جريح”.. مضيفا: “لن ننساهم وبل ستزيدنا تضحياتهم إصرارا على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية :”لا يسعني في هذه الأجواء القاتمة من القتل والدمار اللذين تموج بهما الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب، والتي يأتي على رأسها قيام المجتمع الدولي بدوره الأخلاقي والإنساني تجاه إعادة بناء القطاع ودعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لكي تتمكن من أداء دورها الأساسي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما من شأنه أن يفضي إلى تهدئة البيئة الإقليمية تمهيدا لإطلاق المفاوضات السياسية”.

وتابع :”لقد أثبتت الحرب الأخيرة حقيقتين لا مجال للتغاضي عنهما، الأولى مفاداها أن عملية تسكين الأوضاع في الأراضي المحتلة باستخدام الحصار أو الاستيطان أو آلة القهر العسكرية – وإن طالت – فهي غير مجدية، والثانية تتلخص في أن انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يؤثر على الاستقرار الإقليمي، وبالتالي تظل القضية الفلسطينية كما أكدت مصر دوما هي القضية المركزية في المنطقة، ولا مجال للهروب من استحقاقاتها الحتمية”.

وقال: “لقد أكدت الحرب الحالية أن التحول من الحل السلمي للصراع إلى إدارته لن يؤدي إلا الي المزيد من التفاقم للأزمة، فالأزمة الحالية تعكس أعواما من الممارسات الإسرائيلية لتكريس احتلال غير شرعي، وسلب الأرض من أصحابها، ومحاولات فرض واقع ديموغرافي جديد، وهو ما يستدعي معالجة الأزمة من جذورها عن طريق إحياء مسار حل الدولتين”.

وشدد على حرص مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على التحرك بكل قوة على ثلاثة مسارات: إنسانية وأمنية وسياسية، حيث دفعت بجهود الوساطة للتوصل لوقف لإطلاق النار حقنا للدماء الفلسطينية، كما عملت على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية وإخلاء الجرحى لعلاجهم في علي أراضيها، وها هي تستمر في الوقت الراهن بالتعاون مع الشركاء صياغة ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع وإعادة تأهيله بعد انتهاء هذه الحرب الضروس.

وأشار إلى أن مصر تواصل التأكيد على مسئولية إسرائيل كدولة احتلال عن توفير كافة الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع ووقف إعاقة نفاذ المساعدات من المعابر المختلفة للقطاع وإنهاء حصارها الجائر واللا إنساني الذي تفرضه عليه.. مؤكدا حرص مصر على حشد الدعم الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة وتقديم المساعدات اللازمة للأشقاء فيها من خلال عقدها لمؤتمر دولي استضافته القاهرة في مطلع الشهر الجاري لهذا الغرض.

وقال السفير محمود عمر: “إن مصر أكدت دائما وبصوت مسموع رفضها القاطع لأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدعوي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم على نحو يشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي وتقويضا لمسار حل الدولتين”.. مضيفا: “لا شك أن الكوارث الإنسانية التي تموج بها الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بقطاع غزة أو الضفة الغربية تجعلنا أكثر تمسكا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وذلك لدورها الذي لا غني عنه في دعم الاخوة الفلسطينيين في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع غزة الذي هو في أمس الحاجة إلى عملية إعادة بناء متكاملة ستتجاوز بمرور الوقت المجال الإغاثي إلى مجالات إعادة البناء الإنساني الذي تتمتع فيه الوكالة بخبرات لا تشاركها فيها أي جهة أخري.

ونوه بأن مصر ترى دورا محوريا للوكالة في عملية إعادة البناء داخل قطاع غزة خلال المرحلة القادمة، وذلك بخلاف دورها المعتاد في رعاية اللاجئين الفلسطينيين في وتحرص مصر بشكل دائم على العمل بقية الأراضي المحتلة وكذلك بالدول المضيفة الوثيق مع الوكالة لأداء مهمتها السامية، وذلك على الرغم من حملة التشويه التي تقودها إسرائيل بحقها والقوانين الإسرائيلية الجائرة التي تستهدف وقف عملها في الأراضي المحتلة، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي وتحد صارخ لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف: إن مصر بالإضافة إلى أكثر من 145 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، ترى أنه لا بديل عن تلبية طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وأبرزها حقه في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية”.. مشيرا في هذا الصدد إلى تشديدات مصر على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في الرابع من يونيو لعام 1967 ووقف جميع الإجراءات الأحادية، بصفتها قوة احتلال، بما ينص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذها لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة آخذين في الاعتبار أن الممارسات الإسرائيلية لخلق حقائق جديدة على الأرض.. مؤكدا رفض مصر القاطع للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتحذيرها من مخاطرها علي الاستقرار الإقليمي.

ونبه إلى تحذيرات الدولة المصرية من أن استمرار إسرائيل في رفض استحقاقات السلام العادل والدائم لن يحقق الأمن لشعوب المنطقة ومن بينها الشعب الإسرائيلي..مؤكدا استمرار مصر، انطلاقا من مواقفها الراسخة، في الوقوف بكل ما أوتيت من إمكانات إلى جانب الأشقاء في فلسطين وأنها ستواصل العمل دون كلل لإيجاد حل عادل ودائم للصراع حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي ختام كلمته.. أعلن مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية عن تنازله عن رئاسة المؤتمر لرئيس وفد فلسطين تكريما لدولة فلسطين وهو الذي العرف الذي أرسته الدبلوماسية المصرية عبر سنوات انعقاد هذا المؤتمر.