أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة خاصة في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون مشيرة إلى أن غياب إجراءات دولية رادعة يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بالضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الثلاثاء/ – أن جريمة التهجير القسري وإجبار الفلسطينيين على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح – كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخرا و15 ألف مواطن في مخيم جنين إضافة الى عشرات العائلات في مخيم طولكرم – يترتب عليه تغيير قسري للجغرافيا الفلسطينية كما استنكرت الوزارة جرائم تدمير الأحياء والمنازل بالمتفجرات.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على حياة المواطنين وتعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في وطنه متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة محذرة من مخاطر سياسة التهجير التي تعتمد على تدمير منازل المواطنين ما يشجع الاحتلال على توسيع عمليات القصف والتدمير الممنهج لمقومات الوجود الفلسطيني.