الحكومة تواجه تجار الدواجن بالاستيراد… بقلم ا.د عادل السعدني

بقلم أ.د. عادل السعدني عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس
جهود مستمرة للدولة المصرية بشأن التغلب علي نقص السلع الغذائية التي تهم المواطنين، فبعد الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية بالموانئ المصرية والمواد المكملة لها سواء مواد خام او مواد نصف تامة، وعلي رأسها الأعلاف الخاصة بصناعة الدواجن والتي استمرت نحو عام، تضاعفت خلالها الأسعار بمعدل لم يحدث من قبل داخل الأسواق المصرية .
فقررت الدولة بشكل حاسم وسريع التدخل للقضاء علي إحدى الأزمات التي باتت تزعج الأسرة في عدم توفير غذاء صحي لأفراد الأسرة بعد ارتفاع غير مبرر لوجبة غذائية اعتاد عليها المصريون في السنوات الأخيرة كالدواجن، وهو ما أجبر حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إلي فتح باب الاستيراد للحوم الداجنة، بعد أن كان باباً مغلقاً لعدة سنوات حتى تقوم صناعة الدواجن من كبوتها بعد أزمة أنفلونزا الطيور، التي قتلت صناعة الدواجن في مصر، وبعد أن استعادت عافيتها في السنوات القليلة الماضية، جاءت وكأنها تنتقم من المواطنين .
وللقضاء علي الأزمة أعادت الحكومة من جديد فتح باب الاستيراد للدواجن مرة أخري، في محاولة من الدولة للسيطرة علي أهم المكونات الغذائية للأسرة المصرية، حيث أصبحت الأسرة تعتمد بشكل كبير علي الدواجن ضمن منظومتها الغذائية، في ظل الارتفاعات المتوالية للحوم الحمراء بلدية كانت أو مستوردة، لتصبح بعيداً عن متناول معظم الأسر المصرية، وهو أحد الأسباب الرئيسية في تدخل الدولة، والتي نادت من قبل بـ”حرية السوق”ولكن الحرية عندما تأتي لتهاجم المواطن وتقضي عليه فإن الدولة تقف له بالمرصاد .
محاولة الحكومة حل أزمة الدواجن، تأتي قبل حلول شهر رمضان المبارك والذي يحاول المواطن توفير غذاء أسرته خلال الشهر الكريم، وهي محاولة من الدولة لضبط أسعار الأسواق علي كافة المواد الغذائية، بعد أن وفرت لها مقومات النجاح وإزالة العوائق أمام تقدمها بعيداً عن طرح فكرة الاستيراد، ومنها صناعة الدواجن، وتأكيد عن وجود الدولة وتدخلها في الوقت المناسب من أجل توفير الغذاء وبأسعار معقولة لمواطنيها جميعاً ودون تفرقة، فضلاً عن إعلان الدولة عن قدرتها لضرب بؤر الفساد والخاصة برفع الأسعار للسلع الغذائية دون مبررات حقيقية .
إعلان استيراد الحكومة للدواجن هو جرس إنذار للتجار والصناع علي السواء، بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الارتفاعات الغير مبررة والمضاربات السعرية والتي يدفع ثمنها محدود الدخل ، وأن الحكومة سوف تقوم باستيراد السلع وتوفير الدولارات اللازمة من أجل المواطن، كما هو الحال مع صناعة الدواجن والتي أوشكت علي الاكتفاء الذاتي منها، وإقامة بنية تحتية لها ممثلة في تصنيع الأعلاف منها باستثمارات وأيدي عاملة مصرية، ولكن رفع الأسعار دون مبرر .. جعل الدولة تبدأ في الاستيراد لضرب جشع التجار ومحاولاتهم في رفع سعر السلع الغذائية.