خالد علم :
في خطوة لطمأنة المواطنين حول استقرار الأوضاع الاقتصادية، نفى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجود أي نية لتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك في حديثه خلال المؤتمر الأسبوعي.
حيث تأتي هذه التصريحات بعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر ومناقشات حول الشريحة الرابعة من القرض، والتي أثارت مخاوف من ارتفاع التضخم والأسعار.
تصريحات رئيس الوزراء حول سعر الصرف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه رغم التكهنات المنتشرة، لن يكون هناك “تعويم جديد” بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي ومؤسسة “فيتش” قد أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن. وأوضح أن الدولار سيتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا لمعطيات السوق وليس بطريقة ثابتة، دون التدخل من قبل الحكومة، مع تأكيده على أن هذا التغير في سعر الدولار سيبقى ضمن معدلات طبيعية ما بين 48 إلى 49 جنيهًا، وهذا الشكل من التحرك يعكس استقرارًا للسوق.
مرونة سعر الصرف وتجاوز القلق بشأن التعويم
أشار مدبولي إلى أن المصريين لديهم تاريخ مع مخاوف تعويم العملة، إلا أن الوقت قد حان لتقبل مرونة سعر الصرف كجزء من النظام المالي الحديث، مشددًا على أن الوضع الحالي هو الأكثر صحة للسوق والمواطنين على حد سواء.
أشار مدبولي إلى أن المصريين لديهم تاريخ مع مخاوف تعويم العملة، إلا أن الوقت قد حان لتقبل مرونة سعر الصرف كجزء من النظام المالي الحديث، مشددًا على أن الوضع الحالي هو الأكثر صحة للسوق والمواطنين على حد سواء.
تأثيرات اقتصادية إيجابية: استقرار الأسعار وانخفاض التضخم
بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الجديدة على حياة المواطنين، أوضح مدبولي أن الاستقرار المالي سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم وارتفاع معدلات النمو، ما سينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار. وعند تحقيق الاستقرار المالي، ستتمكن الدولة من توجيه المزيد من الإنفاق نحو مشروعات تنموية تخدم المواطنين، مما يؤدي أيضًا إلى انخفاض في أسعار بعض السلع وتوفير فرص عمل جديدة.
التعليقات مغلقة.