الجولان ارض سورية لا سيادة لإسرائيل عليها

بقلم – الدكتور عادل عامر

أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدم على خطوة من هذا النوع، وأن هذه الخطوة تشبه خطوة نقل السفارة الامريكية للقدس، ولن تجلب معها خطوات مماثلة ومباشرة من قبل دول أخرى، إن الاعتراف بأرض محتلة بقوة السلاح من قبل دول أخرى، أمر أصعب من خطوة نقل السفارات للقدس.

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس تأييده الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، في قطيعة مع موقف قديم لبلاده، توالت ردود الفعل العربية والدولية الرافضة والمنددة بهذا الموقف.

ويشكل تصريح ترامب دعما قويا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يطالب بهذا الاعتراف بشدة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي يصعب التنبؤ بنتائجها. كانت هضبة الجولان جزءاً من سوريا حتى احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وفي العقود التي تلت ذلك انتقل أكثر من 20 ألف إسرائيلي إلى المنطقة، التي يسكنها أيضاً ما يقرب من 20 ألف مسلم درزي، حسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية الذي لم يشر إلى عمليات التهجير الكبيرة لسكان الجولان.

أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، الصادر بالإجماع عام 1981، دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، معتبرا قوانينها، وولايتها، وإدارتها في الجولان لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي”، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية باعتبار مرتفعات الجولان السورية أرضا عربية محتلة.

أن أى اعتراف من جانب الولايات المتحدة بسيادة اسرائيلية على الجولان سيُمثل ردة خطيرة في الموقف الأمريكي من النزاع العربي- الإسرائيلي اجمالاً ، خاصة بعد الانتكاسات الهائلة التي أقدمت عليها الادارة الأمريكية في حق القضية الفلسطينية”. لن تنسحب إسرائيل أبدًا من كافة الأراضي التي احتلتها من سوريا أثناء حرب الأيام الستة عام 1967، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس،

أثناء انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء لأول مرة في هضبة الجولان، والتي احتلتها إسرائيل عام 1967، وقررت تطبيق كافة التشريعات الإسرائيلية عليها عام 1981، وإن ظلت تعتبرها قابلة للتفاوض في إطار اتفاق سلام مع سوريا حتى عام 2010.

التطرف الإسلامي هي الكلمة التي استخدمها نتنياهو بشكل عام هنا، ولعله بالطبع يقصد بها جزئيًا أطراف مثل داعش والنُصرة، ولكن العالمين بخبايا صنع القرار الإسرائيلي يعلمون أن جزءًا من اتجاه إسرائيل لترسيخ الاحتفاظ بالجولان هو الحفاظ على تمركز عسكري قوي بالهضبة لمواجهة نفوذ إيران المتزايد عبر نظام الأسد المتمركز بجنوب سوريا، والذي يعتمد الآن على ميليشيات إيرانية بشكل واضح، بالإضافة لحزب الله والذي تعززت خبراته العسكرية وترسانته بخوضه الحرب السورية، وتمددت قواته لجنوب سوريا بشكل جعله قريبًا من الجولان ومصدر قلق لإسرائيل، وهو ما يضع الجولان كجزء من المعادلة الآن في الصراع مع حزب الله. “لقد تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقلت له أنني أشك تمامًا بعودة سوريا كما كانت، فهناك أقليات كثيرة تصارع من أجل حصولها على الأمن فقط كالمسيحيين والأكراد والدروز.. ولذا فقد حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي بحقيقتين، أولهما أن الحدود لن تتغير، وثانيهما أن الجولان ستظل تحت سيادة إسرائيل للأبد بعد خمسين عامًا من خضوعها لإسرائيل.”

هو واقع قديم ربما ذلك الذي قرر نتنياهو أن يؤكد عليه في إعلانه بالأمس، وقد فرضته حسابات القوة المائلة بوضوح لصالح إسرائيل، والتي ما كانت لتقبل على أي حال في أي اتفاق سلام قبل 2011 بأكثر من سحب مواطنيها من الجولان، وعودة الأراضي بشكل رسمي لسوريا، مع الاحتفاظ بخلوها تمامًا من السلاح، لا سيما مع ارتفاعها وتشكيلها الواضح لخطر على العُمق الإسرائيلي، وكذلك متاخمتها لبحيرة طبرية من الجهة الشرقية، والتي تُطل عليه بقية الأراضي الإسرائيلية من الغرب، وهي مصدر إسرائيل الرئيسي للماء العذب، أما وقد فاتت فرصة السلام السوري،

وتفككت سوريا تمامًا، فإن إسرائيل تريد الأرض كلها، لتصبح البحيرة بذلك بحيرة إسرائيلية خالصة، مع تمتعها بحرية حركة عسكرية تستطيع منها التأثير على الوضع في سوريا حال صدر تهديد منها، فالعاصمة دمشق وهي معقل النظام تقع على بعد 60 كيلومترًا من الهضبة، ويمكن رؤيتها من هناك.

في هذا الاجتماع الخاص، والذي وافق للمفارقة عيد الجلاء السوري، عرض نتنياهو مختلف الأنشطة الإسرائيلية الجارية في الجولان، من سياحة وزراعة ومشاريع اقتصادية، ولكن لم يذكر ربما السبب الاقتصادي الأبرز لاهتمام إسرائيل بالجولان في السنوات الأخيرة، وهو عمليات التنقيب عن النفط الجارية فيها، والتي قد تضيف إلى ثروة إسرائيل من الغاز الموجود في شرق المتوسط، لتعزز من وضعها كلاعب مهم في مجال الطاقة بالمنطقة.

. تبدلت الحسابات بطبيعة الحال مع تهاوي نظام الأسد عن موقعه السابق كحاكم سوريا المُطلق وواحد من القوى العسكرية المهمة في المشرق بتحالفه مع إيران، فالنظام قد فقد سيطرته على أكثر من نصف الأراضي السورية، كما أن قوته العسكرية المستنزفة تمامًا موجهة الآن لأعدائه في الداخل من مقاتلي الثورة والنصرة وداعش وغيرها، بشكل يعطي إسرائيل فرصة تاريخية واضحة لترسيخ “إسرائيلية” الجولان.

“لقد قررت عقد هذا الاجتماع الخاص للحكومة في هضبة الجولان لأرسل رسالة واضحة، وهي أن الجولان سيظل في أيدي إسرائيل للأبد،” هكذا قال نتنياهو، متحدثًا بصراحة عن سكان الهضبة الإسرائيليين، والذين قال أنهم يبلغون خمسين ألفًا، وأنهم في انتظار المزيد من العائلات المتجهة للجولان في إطار جهود الاستيطان الماضية على قدم وساق تحت حكم نتنياهو وحكومته المؤيدة بقوة لسياسات الاستيطان بشكل عام، “كثير من البلدان تقُر بحكمنا للجولان، وبالنظر للتوترات الحاصلة الآن، فإن إسرائيل تصبح مصدرًا للاستقرار

، وبالتالي جزءًا من الحل لا المشكلة، وحاجزًا قويًا بوجه قوى التطرف الإسلامي التي تريد الهيمنة على سوريا.” تطالب إسرائيل بتطبيق ما يخدمها في اتفاقية عام 1923، ولا تعترف بالحقوق التي منحتها هذه الاتفاقية لسورية، ولاسيما في بحيرة طبرية، علماً أن هذه الاتفاقية غير مقبولة سورياً، لما فيها من إجحاف بحقوقها، ونطالب سورية بخط الرابع من حزيران من عام 1967، في إطار الحد الأدنى من حقها الطبيعي، في كامل النصف الشرقي لوادي الأردن، وتشدد على حقها الطبيعي في بحيرة طبرية، بما فيها السيادة الكاملة على الشاطئ الشمالي الشرقي للبحيرة، بما فيها حق الاستثمار.

وفي الشمال، تحدد خط الحدود السورية- اللبنانية، بموجب ثلاثة قرارات، أصدرها المندوب السامي الفرنسي، الجنرال غورو في عام 1920، وتحمل الأرقام (199-318-320)، وتنص على تشكيل (دولة لبنان الكبير)، بضم مناطق من ولاية سورية العثمانية، منها قضاء حاصبيا. تم التأكيد لاحقاً في الدستور اللبناني، على أن خط الحدود السورية- اللبنانية في جبل الشيخ/ حرمون، هو خط (مقلب المياه) في هذه المنطقة، أي خط تقسيم المياه. أن “تصريحات الرئيس الأمريكي تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في العام 1976م، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”. بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو 1967م.