مدعوم من 
الجهود التي تمت لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
بلغت إجمالى القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2019 إلى أكثر من 28 جيجاوات تتمثل فى 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية (أى مايعادل 13 ضعف قدرة السد العالى ) وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وقد نجح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ،هذا وقد إنخفض معدل استهلاك الوقود بعد دخول المحطات الثلاثة العملاقة
الإنتهاء من التشغيل التجارى لجميع قدرات مجمع الطاقة الشمسية ببنبان بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات فى نوفمبر 2019 بإستثمارلت بلغت حوالى 2 مليار دولار
وذلك بعد أن قام القطاع بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ IPP ـ المناقصات التنافسية.
حيث كان نتيجة للإجراءات السابقة أن أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، وفى مارس 2019 : فاز بنبان بجائزة أفضل مشروع من البنك الدولى.
البرنامج النووى المصرى :
فى إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أقرتها مصر لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تواصل مصر جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي بالضبعة لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع .
يستهدف البرنامج النووي السلمى المصرى إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وذلك من خلال بناء أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، ووفقاً للمعايير الدولية التي أقرتها الوكالة فى مجال الأمن والأمان النوويين.
وهناك تعاون وثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة وذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتى تتضمن تعدد مصادر الطاقة منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
وقد حصل مشروع الضبعة على جائزة روساتوم لافضل ٣ مشروعات نووية من حيث الانطلاقة وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها التى يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص، حيث أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الذى يتم تنفيذ مشروع الضبعة به معتبرين ان ما يحدث فى مشروع الضبعة إنجاز كبير في هذا المجال.
ويعد هذا الإنجاز الذى نجح القطاع فى تحقيقه تأكيداً على أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ مشروعاته على قدم وساق وطبقاً لأعلى معايير الأمان والجودة .
ويعمل القطاع حالياً عل تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التى يتم انتاجها حالياً وأيضاً المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة. فيتم العمل حالياً على قدم وساق على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية.
وقد نجح القطاع فى إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالى اطوال تصل إلى حوالى 3020 كم بنسبة بزيادة قدرها 1,3 مرة عن وضع الشبكة عام 2014
وقد تطورت سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف. حيث تم إضافة 31 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى تصل إلى حوالى 44250 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 4 مرات عن وضع الشبكة عام 2014.
وحول مراكز التحكم فى شبكة نقل الكهرباء فقد تم الإنتهاء من إنشاء وتحديث (6) مراكز تحكم بشبكة النقل بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 5,4 مليار جنيه
كما يجرى حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية ومن المخطط التعاقد مع التحالف الفائز بتنفيذ المشروع, علي أن يتم الإنتهاء من التنفيذ خلال سنتين.
تم تأمين التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى من خلال تنمية الساحل الشمالى الغربي وظهيره الصحراوي كمقصد للسياحة العالمية حيث تم الإنتهاء من إنشاء خط يصل طوله إلى حوالى 255 كم (625 برج ) رباعي الموصل مزدوج الدائرة. بتكلفة بلغت حوالى 2 مليار جنيه.
كما تم لأول مرة ربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة من خلال الإنتهاء من خط سفاجا / القصير جهد 220 ك.ف بطول 102كم ويهدف المشروع إلى ربط الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر بالشبكة القومية كهدف استراتيجى ، و تغذية الأحمال المطلوبة حاليا و مستقبلاً
كما تم الإنتهاء من أعمال الخط الهوائى القصير/ مرسى علم / برنيس فى مايو 2020 بإجمالى طول يبلغ حوالى 295,5 كم بنسبة تنفيذ إجمالية 100% وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 2,1 مليار جنيه ( خطوط ومحطات محولات )
وحول رفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربائية فقد تم تنفيذ خطة تدعيم شبكات التوزيع بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 102,6 %
إزالة خطوط الكهرباء الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية والمبانى وتحويلها إلى كابلات أرضية او تعديل مسارها حفاظاً على حياة المواطنين حيث تم تنفيذ 1272 كم بتكلفة تصل إلى حوالى 1310 مليون جنيه
وقد زادت متوسط الإستثمارات بشبكات توزيع الكهرباء خلال الأعوام المالية 2017/2018 ، 2018/2019 ، 2019/2020 زادت بنسبة تصل إلى حوالى 8 أضعاف الإستثمارات خلال الـ 13 عام السابقة.
كما يجرى الآن تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير عدد 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل بإجمالى إستثمارات يصل إلى حوالى 2 مليار يورو
وحول تدعيم شبكات توزيع الكهرباء بالقرى على مستوى محافظات الجمهورية
فقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعداد دراسة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية بالقرى علي مستوي الجمهورية وتم وضع خطة لتنفيذها علي مدى 6 سنوات يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل تتضمن : رفع كفاءة التغذية الكهربائية من مصدر واحد، التغذية من مصدرين مختلفين ، وتركيب وحدات حلقية للنقل بين المصدرين أوتوماتيكيا عن طريق التحكم الآلى .
وجاري إستكمال مشروعات تدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع كفاءة التغذية الكهربائية لعدد حوالى 8 آلف قرية وتابع على مستوى الجمهورية
ومن أجل تحديث منظومة الكشف والتحصيل فقد إتخذ القطاع عدد من الإجراءات للتغلب على أخطاء قراءة العدادات وتحسين نسبة التحصيل وهى :
-تركيب عدادات مسبقة الدفع حيث تم تركيب حوالى (9,3) مليون عداد مسبق الدفع حتى نهاية ابريل2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية ، كما تم إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشره على المواقع اللإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعى.
-تنفيذ مشروع تجريبى للعدادات الذكية فقد تم وضع مواصفة فنية موحدة لجميع المهمات الازمة لتنفيـذ المشـروع التجريبـي لتركيـب حوالى 250 ألف عداد ذكي و طرق الإتصال الخاصة بها. وذلـك فـى نطـاق 6 شـركات توزيـع : شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى ، وقد تم الإنتهاء من تركيب حوالى 182 ألف بنسبة 73 % من إجمالى المستهدف للخطة وذلك حتى نهاية أبريل 2020.
-برنامج القراءات الموحد من أجل تسجيل القراءات بدقة عالية للوصول الى فاتورة سليمة وقد تم كشف حوالى 95 % من إجمالى عدد المشتركين المستهدف قراءة عداداتهم
قد يهمك ايضاً:
وحول الإجراءت الإحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد لحماية المواطنين والعاملين بقطاع الكهرباء يتم التأكد من ارتداء كافة الكشافين للكمامة والقفاز قبل توجههم لأخذ قراءة عدادات المواطنين ، .فى حالة أن العداد داخل الوحدة يتم أخذ مسافة آمنة عند تصوير العداد.، .يتم توفير وسائل التعقيم بكافة مقرات شركة الكشف والتأكد من ارتداء كافة العاملين للكمامة والقفاز وأخذ المسافة الآمنة بين الموظفين لحمايتهم.
وحول تحسين الخدمات المقدمة للجمهورفقد تم :
تطوير مراكز الخدمة وميكنة الخدمات فقد بلغ عدد مراكز الخدمة التي تم تطويرها للعمل بنظام الشباك الواحد * بشركات توزيع الكهرباء 461 مركز من إجمالى 466 مركز وذلك عن طريق ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين بما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أي شباك.
تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى
– تلقى الخط الساخن 121 منذ تطويره في 21/8/2016 حوالى (9) مليون مكالمة لتلقي بلاغات الأعطال والشكاوى الفنية والتجارية والرد على الإستفسارات بالإضافة الى تقديم بعض الخدمات.
– تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء على GOOGLE Play
– رسائل SMS إلى رقم 91121
– وقد قامت هذه القنوات بالرد على حوالى 7500 شكوى منذ إنشائها في 24/4/2016
– و تلقى الموقع الإكتروني للوزارة منذ إنشاءه في عام 2012 حوالـى 69 ألف شكوى
– كما تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( 16528) حوالى 51 ألف شكوى خاصة بالكهرباء.
– تلقى السيد الدكتور الوزير أكثر من 1500 شكوى من خلال التواصل المباشر مع المواطنين.
– وتلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حوالي 20 ألف شكوى عبر القنوات المختلفة (مكاتبات من جهات حكومية أو خاصة – برقية – خطاب – فاكس – مقابلة شخصية – تليفون…(.
إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء
جارى حاليا التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والتى تشمل حوالى عدد (١٧) خدمة، والتسجيل متاح للجميع على رابط المنصة
تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية:
تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2020 بتقدم 68 مركز في 5 سنوات.
التقى الدكتور محمد شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبرالفيديو كونفرانس المائدة المستديرة الوزارية لأفريقيا تأثير Covid -19 على قطاعات الطاقة فى أفريقيا تحت عنوان التحديات والفرص،
وتناول اللقاء تأثير Covid -19 على العرض والطلب على الكهرباء وتأثيرها على الطاقة فى أفريقيا.
وأشار الوزير خلال اللقاء بأهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جانحة Covid -19. التي لعبت دوراً بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية.
وأضاف دكتور شاكر أن قطاع الكهرباء المصرى تأثر بسبب إجراءات الاغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل حيث تم اغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة وقد تأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعى بنسبة بينما زاد الاستهلاك فى القطاع المنزلى.
وأوضح الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح فى توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لم يتأثر خلال هذه الجائحة وذلك بسبب النجاح الذى يتم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذى بلغ حوالى 15% إلى 20% فقد أضفنا اكثر من28000 ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطي فى الطاقة يمثل 25% وأضاف الوزير أنه حالياً تعمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.
وأضاف الوزير إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت والدفع الالكترونى أيضا وتم انشاء منصة الكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة فقد اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها.
وبالنسبة للقطاع الصناعى فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة 10قروش ويستمر هذا لمدة 5 سنوات
وأوضح الدكتور شاكر إلى التحديات التي يواجها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى ان تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الاقصي للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.
وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة.
وفى نهاية اللقاء أعرب الوزير عن التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الإفريقية والتعاون فى كافة المجالات.
إقرأ أيضا : 8026 متدرب إفريقي بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى خلال عشر سنوات