كتب – محمد محمود الجندي:
عقدت اللجنة النقابية للمعلمين الفرعية بدسوق جمعيتها العمومية السنوية بقيادة محمد عباس ابوزور رئيس النقابة وحسن الشيمى أمين الصندوق وبحضور هيئة المكتب ورؤساء اللجان المركزية الخمس بندر ومركز دسوق ولجنة فوة ومطوبس وسيدى سالم.
وحضر الاجتماع محمد دراز نقيب مركز دسوق وياسين عطوان نقيب بندر دسوق وخميس الأحول وعادل قبردى وعلى شيحا وحنفى مغازى و محمد الجندى وماهر السنهورى ومحمد خفاجى وعماد صبح ومحمد النجار ومحمد اباظه وإيهاب أبو إبراهيم عضو اللجنة النقابية بمطوبس وعدد كبير من الأعضاء.
وناقش المجتمعون عدد من الموضوعات على رأسها تدبير الأموال الخاصة بتسديد مايقرب من سته ملايين جنيه لهيئة الأوقاف كقسط لشراء مقر النقابة وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية لصالح المعلمين والتى لم يتم تنفيذها منذ سنوات رغم وجوب النفاذ.
وطالبت الجهات المختصة وهى الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية ووزارة التربية والتعليم بالعمل على تنفيذ الأحكام واحترام أحكام القضاء.
كما ناقش الأعضاء ضرورة تعديل أساسى المرتب للمعلمين على حساب عام 2024 وليس الحساب على 2014 .
وطلب المجتمعون بسرعة إصدار قانون النقابة وقانون التعليم وكذا ضخ دماء جديدة من المهتمين بالعمل النقابى واستبعاد العناصر الغير مهتمه والموافقة على مايقوم به مجلس الإدارة ( هيئة المكتب الفرعية والبندر والمركز ) للحفاظ على أملاك النقابة وممتلكاتها .
ووافق الحاضرون على تشكيل لجنة مالية من اللجان الخمس للمساعدة فى الأمور المالية بالتنسيق مع أمين الصندوق ودعم معاشات النقابة والتأمين على المعلمين ضد الحوادث والوفاة أثناء حضور الامتحانات .
وقدم الأعضاء الشكر والتقدير لهيئة المكتب برئاسة محمد عباس ابوزور لجهودهم فى خدمة النقابة والمعلمين وحمايتهم والحفاظ على مكاسبهم
التعليقات مغلقة.