“التوك توك” بين غياب الرقابة ومخاطر تهدد المجتمع في القليوبية

 سمية امين: 

 

في ظل غياب التنظيم والرقابة، أصبحت مركبات “التوك توك” في محافظة القليوبية تمثل خطرًا حقيقيًا على المواطنين، ليس فقط بسبب الفوضى المرورية، بل بسبب استخدامها في أنشطة مشبوهة وفرض تسعيرات خيالية على الركاب، في ظل عدم وجود تسعيرة موحدة أو رقابة على السائقين.

 

 وسيلة نقل.. أم وسيلة تهديد؟

 

التوك توك كان في بدايته وسيلة إنقاذ للمناطق العشوائية والقرى التي تفتقر إلى وسائل النقل الرسمية، لكنه مع مرور الوقت تحول إلى صداع في رأس الشارع القليوبي، حيث تنتشر التكاتك دون تراخيص، مما يجعل تتبعها أو ضبطها أمرًا شبه مستحيل، وهو ما أتاح للبعض استغلالها في أنشطة غير قانونية، مثل نقل وبيع الممنوعات أو استخدامها في جرائم سرقة وخطف، خاصة وأنه لا توجد بيانات مسجلة عنها.

 

 أحد المواطنين يروي:

 

> “ركبت توك توك من شبرا الخيمة لغاية بيجام، الراجل طلب مني 50 جنيه! ولما اعترضت، قاللي روح اشتكي! مفيش أي رقابة أو تسعيرة نعرف نرجع لها!”

– محمد عبد الرحمن، موظف حكومي

 

 

 

 أسعار بلا ضابط ولا رابط

 

في الوقت الذي تقوم فيه بعض المحافظات بوضع تسعيرات محددة لأجرة التوك توك وفق المسافة، فإن القليوبية تبدو متروكة لأهواء السائقين، الذين يفرضون أسعارًا جنونية، خاصة في الأوقات المتأخرة أو في المناطق التي لا تصلها وسائل نقل بديلة.

 

 مناشدات للمسؤولين

 

يطالب المواطنون في القليوبية بسرعة التحرك لتنظيم عمل التوك توك من خلال:

 

تفعيل منظومة الترخيص وإجبار السائقين على إصدار تراخيص.

 

وضع تعريفة رسمية لأجرة التوك توك في المدن والقرى.

 

متابعة أمنية مشددة لمراقبة استخدام التكاتك في الأنشطة غير القانونية.

 

تحديد خطوط سير واضحة لمنع التكدس والعشوائية.

 

 

 ختامًا:

 

بين الحاجة الحقيقية للتوك توك كوسيلة مواصلات، والخطر المتصاعد من فوضى انتشاره دون رقابة، يبقى الحل في يد الجهات التنفيذية والتنظيمية التي يجب أن تتحرك لحماية المواطن قبل أن تتحول هذه المركبات إلى عبء أمني واجتماعي يصعب السيطرة عليه.