مدعوم من 
التصديري للصناعات الكيماوية: 13% معدل نمو صادرات بقيمة 4.6 مليار دولار
قد يهمك ايضاً:
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، عن مواصلة صادرات القطاع لنموها الإيجابي خلال الفترة من يناير – يونيو 2025، حيث سجلت معدل نمو بلغ 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 بإجمالي صادرات بلغ 4،600 مليار دولار مقارنة بحجم صادرات بلغ نحو4.088 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024 لتحتل بهذا صادرات القطاع المرتبة الثانية في قائمة صادرات القطاعات المصرية غير البترولية.
وأوضح المجلس، في بيان اليوم الاثنين، أنه كان هناك زيادة واضحة لصادرات معظم بنود الصناعات الكيماوية، مشيرا إلي أنه إذا كانت هناك زيادة محدودة لصادرات الأسمدة (والتي احتلت المرتبة الأولي في قائمة صادرات الصناعات الكيماوية) بنسبة حوالي 2% لتصل إلى ما قيمته 1،359 مليار دولار.
و كانت هناك زيادة واضحة في صادرات باقي بنود القطاع لعل أبرزها صادرات منتجات البلاستيك والتي جاءت في المرتبة الثانية في قائمة صادرات القطاع بمعدل نمو إيجابي بلغ نسبته نحو 10% ليصل إجمالي صادراته ما قيمته حوالي 1.090 مليار دولار.
بينما جاءت صادرات البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بزيادة تقدر بحوالي 62% لتصل إلى ما قيمته 818 مليون دولار.
كما شهدت صادرات الكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة نسبة زيادة بلغت حوالي 15% لتصل إجمالي صادراتها مجتمعه ما قيمته 698 مليون دولار، وشهدت صادرات المنظفات نسبة زيادة بلغت نحو 9% ليصل إجمالي صادراتها لنحو 182 مليون دولار.
كما شهدت صادرات الأحبار والدهانات زيادة بلغت نسبتها نحو 8% ليصل إجمالي صادراتها نحو 159 مليون دولار وحققت صادرات الزجاج نسبة نمو بلغت 16% ليصل إجمالي صادراتها نحو126مليون دولار.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، إن إجمالي صادرات القطاع لأهم 10 أسواق ارتفعت من ما قيمته 2،130 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 بما يمثل 52% من إجمالي صادرات القطاع إلى ما قيمته 2،719 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 لتمثل حوالي 59% من إجمالي صادرات القطاع.
وأوضح أن تركيا تصدرت قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال النصف الأول من عام 2025، بما قيمته حوالي 664 مليون دولار، وتعد أهم السلع المصدرة للسوق التركي البلاستيك بما قيمته 213 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 175 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بقيمة 86 مليون دولار.
وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بحجم صادرات يقدر بحوالي 572 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة هي البتروكيماويات بما قيمته 239 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 157 مليون دولار والبلاستيك بقيمه 108 مليون دولار.
وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يبلغ نحو 349 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 201 مليون دولار والبلاستيك بقيمة 101 مليون دولار والمنتجات الزجاجية بقيمه 21 مليون دولار.
وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة بحجم صادرات يبلغ نحو 241 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 105 ملايين دولار والبلاستيك بقيمه 37 مليون دولار والكيماويات غير العضوية بما قيمته 32 مليون دولار.
وتأتي فرنسا في المرتبة الخامسة وتقدر قيمة الصادرات لهذا السوق بحوالي 214 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 85 مليون دولار والبتروكيماويات بقيمه 52 مليون دولار والكيماويات العضوية بقيمه 33 مليون دولار.
وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بحجم صادرات بلغ 153 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البلاستيك بقيمه 50 مليون دولار والأحبار والدهانات بقيمه 45 مليون دولار والبتروكيماويات بقيمة 21 مليون دولار.
وفي المرتبة السابعة كانت الجزائر وقد بلغت قيمة الصادرات لهذا السوق نحو 139 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 48 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 43 مليون دولار الأحبار والدهانات بما قيمته 14 مليون دولار.
واحتلت المغرب المرتبة الثامنة بحجم صادرات يقدر بحوالي 130 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 42 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 28 مليون والأسمدة بما قيمته 20 مليون دولار.
واحتلت لبنان المرتبة التاسعة بحجم صادرات بلغ 128 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 92 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 13 مليون دولار والمنظفات بما قيمته 10 ملايين دولار.
وفي المرتبة العاشرة كانت سلوفينيا وقد بلغت قيمة الصادرات لهذا السوق بحوالي 128مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 98 مليون دولار، والأسمدة بقيمته 15 مليون دولار، ومنتجات البلاستيك بما قيمته 14 مليون دولار.
ومن جانبه أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن استئناف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بالمعدلات التي تمكنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، يمثل خطوة محورية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتنفيذ الالتزامات التصديرية بالكامل.
وأضاف انه من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة مزيدا من الاعتماد على المنتجات المصرية، خاصة في ظل التباطؤ الإنتاجي الذي تشهده العديد من الدول نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز فرص نمو الطلب على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الصناعية.
وتابع أن هذه المعطيات تشير إلى احتمالات قوية بأن تتجاوز صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنهاية عام 2025 حاجز 9 مليارات دولار لتتجاوز ال10 مليارات دولار.