التشكيل الوزاري الجديد في مصر2024: حقائق وأبعاد

كتب: محمد سمير

شهدت الساحة المصرية في 2 يوليو 2024 إعلان تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتضمنت الحكومة الجديدة تغييرات واسعة في العديد من الوزارات الحيوية، مع تعيين العديد من الوجوه الجديدة.

أبرز التغييرات في التشكيل الوزاري:

• وزير الخارجية: تم تعيين السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية خلفاً للدكتور سامح شكري.
• وزير المالية: تم تعيين الدكتور أحمد كجوك وزيراً للمالية خلفاً للدكتور محمد معيط.
• وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: تم تعيين الدكتور محمود عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة خلفاً للمهندس محمد شاكر المرقبي.
• وزير التموين والتجارة الداخلية: تم تعيين الدكتور شريف فاروق وزيراً للتموين والتجارة الداخلية خلفاً للدكتور علي المصيلحي.
• وزير الإسكان والمرافق والخدمات العمرانية: تم تعيين المهندس شريف الشربيني وزيراً للإسكان والمرافق والخدمات العمرانية خلفاً للدكتور عاصم الجزار.
• وزير التضامن الاجتماعي: تم تعيين الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي خلفاً للسيدة نيفين القباج.
• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: تم دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي، لتصبح وزارة واحدة باسم “وزارة التعاون الدولي”.
• وزير التنمية المحلية: تم تعيين اللواء عبد المجيد صقر وزيراً للتنمية المحلية خلفاً اللواء هشام آمنة.

دلالات التشكيل الوزاري الجديد:

• حرص على تجديد الدماء: ضم التشكيل العديد من الوزراء الجدد الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجالاتهم، مما يعكس رغبة القيادة المصرية في ضخ دماء جديدة في العمل الحكومي.
• معالجة الملفات الاقتصادية: تأتي التغييرات الوزارية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجهها مصر، ولذلك تم تعيين وزراء ذوي خبرات اقتصادية لمعالجة هذه الملفات، مثل ملف التموين والكهرباء والمالية.
• تعزيز الاستقرار: يسعى التشكيل الوزاري الجديد إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، من خلال ضم شخصيات ذات خبرات في مجالات الأمن والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.
• تمكين المرأة: تم تعيين الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر، مما يعكس اهتمام القيادة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

مهام الحكومة الجديدة:

• معالجة الأزمات الاقتصادية: تتصدر معالجة الأزمات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة الجديدة، خاصةً فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
• تحسين مستوى معيشة المواطنين: تسعى الحكومة الجديدة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى توفير فرص العمل وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
• استكمال مشروعات التنمية الكبرى: تواصل الحكومة الجديدة تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى في مختلف المجالات، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة والإسكان.
• تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي: تسعى الحكومة الجديدة إلى تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي من خلال البناء على علاقات قوية مع الدول العربية والأفريقية والدول الكبرى.
• تحقيق الاستقرار والأمن: تولي الحكومة الجديدة اهتماماً كبيراً للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، مما يتطلب مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.