التشريع في مملكة البحرين ومدى تأثيره في تحقيق التنمية المستدامة

بقلم – الدكتورة سعاد ياسين

نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية

يعد التشريع من اهم الآليات التى تضع أهداف التنمية فى المسار الصحيح ، فمن خلال دورة الضمانات التى يعطيها لإطلاق عمليات إقتصادية فى بيئة آمنة بين اطراف المعادلة الإقتصادية سواء اكان للدولة أو المستثمر أو المصنع أو للمنتج والمستهلك ,وهو كفالة للحقوق والإلتزامات المترتبة على تلك العمليات ,حيث أدرك المجتمع الدولي تلك الأهمية بشكل كبير، فخلال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر 2019 تمت المصادقة على أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التى تتضمن سبعة عشر هدفا لتحقيق مائة وتسع وستون غاية تتعلق معظمها بكفالة جملة من الحقوق فى مقدمتها الحقوق الاقتصادية التى تتعلق بمكافحة الفقر والبطالة وأخرى بيئية تتعلق بالمناخ والتصحر والحريات وحقوق الانسان وعدم التمييز وغيرها والتى ترتبط بشكل أو بأخر بقدرة التشريعات الوطنية على موائمة البيئة التشريعية لتحقيق تلك الأهداف وبناء أرضية تعتمد على مبادىء العدل والمساواة والشفافية كنبراس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى صادقت عليها الدول.

ونتناول في هذا الشأن التشريع في مملكة البحرين ومدى تأثيره في تحقيق التنمية المستدامة

يلعب التشريع في مملكة البحرين دورا مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعتبر ركيزة أساسية في التطور والنمو الإقتصادي والإجتماعي، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز تنافسية اقتصاد مملكة البحرين وتقوية مكانتهاوحضورها إقليمياً ودولياً وزيادة حيوية البيئة الاستثمارية.

وقد شهد التشريع في مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً لمواكبة التطورات الإقتصادية والإجتماعية على المستوى الدولي، حيث عملت الجهات المختصة على إصدار العديد من التشريعات الجديدة وعملت على تعديل بعض التشريعات القائمة من أجل تقوية الأقتصاد البحريني وتطوير قدرته على توفير بنية استثمارية مستدامة  لدعمه ولمواكبة مختلف المستجدات على الساحة الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن التشريعات الجديدة بمملكة البحرين تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية عالمياً وفقاً لسياسة تشريعية ممنهجة ورؤية واضحة تتمحور حول تهيئة بيئة منسجمة لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.

ومن أهم التشريعات التي اوجدتها مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال أعمال وجعل مملكة البحرين قبلتهم المفضلة لممارسة أنشطتهم الإقتصادية، الأسس والمبادئ التي وردت في الدستور المعدل سنة 2002، والقوانين التي أصدرها جلالة الملك المفدى وأيده بما يتفق والسياسة التشريعية الجديدة والتطورات العالمية المعاصرة التي تفرض ضرورة وضع تشريعات تتلائم مع المحيط الإقليمي والدولي ومنها التشريع الذي أكد على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص .

إن ما يميز التشريعات والقوانين في مملكة البحرين أنها مدروسة بعناية وجرى التشاور بخصوصها مع مختلف الجهات المعنية، وساعد ذلك في تبادل وجهات النظر والخروج بمجموعة من الآراء المتفق عليها بشأن هذه التشريعات باعتبارها المحرك الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة، كما تمتاز هذه التشريعات في المملكة بأنها تنسجم مع البيئة المحلية والمحيط العالمي الشيء الذي أصبحت معه مملكة البحرين مركزاً هاماً لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد عملت التشريعات والقوانين في مملكة البحرين على مكافحة الفساد وتجسيد الاهداف التنموية المختلفة ومنها  التعليم والصحة للجميع ومواجهة التغيرات المناخية، وبناء مؤسسات قوية تعمل بشفافية في إدارة أموال الدولة والشأن العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورغم هذا التطور الكبير في البنية التشريعية في مملكة البحرين فإن هناك العديد من القوانين التي لازالت قيد الدراسة بما يتناسب والتغيرات التي يشهدها الوضع الإقتصادي وتعزز المكانة التي توليها مملكة البحرين للتشريع كمحور أساسي في التنمية المستدامة.

ورغم التطورات ايضاً التى شهدتها البيئة التشريعية العربية من أجل خلق بيئة قانونية تكفل ضمانة الحقوق والإلتزامات، فإن التشريعات العربية لازالت تحتاج الى المزيد من الجهد الفقهي والقانوني فى هذا الصدد،ولا بد من تطوير هذه التشريعات من خلال:

العمل على تهيئة بيئة تشريعية ملائمة ومستقرة تهدف إلى تدعيم جهود الحكومات العربية في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

سن تشريعات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2030.

تعديل النصوص التشريعية القائمة التي لا تتلائم مع أهداف تحقيق التنمية المستدامة المبرمجة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يستطيع التشريع مواكبة العملية التنموية والتطور الإقتصادي والإجتماعي.

العمل على توحيد وانسجام التشريعات ذات الصلة في تحقيق التنمية المستدامة.

سن التشريعات التي تحارب ظاهرة البطالة والفقر وتلبي متطلبات ذوي الإحتياجات الخاصة لضمان مستوى معيشي أمن للمواطنين.

سن التشريعات التي تشجع على جلب الاستثمار واستقطاب رؤوس أموال عربية وعالمية لتحقيق التنمية المستدامة.