مدعوم من 
التدخل التركي في ليبيا بين الحلم والواقع
بقلم دكتور- هشام فخر الدين:
لعل خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، تتكشف للعيان بقيام تركيا بإرسال قوات وعناصر إرهابية ومقاتلين أجانب إلى طرابلس، ونقلهم عمداً من دواعش سوريا، لزرعهم وجعلهم مصدر قلق لمصر وتهديداً لأمنها، فضلاً عن تدمير ليبيا وسيطرتهم عليها وثرواتها تحت رعاية وودعم ومباركة تركية تحقيقاً للحلم العثمنانى الذى لا أساس له، فهو مجرد حلم فى ذهن إرهابى متطرف متعجرف.
وفى ظل تلك الأحداث نجد الموقف المصرى الثابت والقوى المتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين.
ف مصر حريصة على إنهاء الأزمة الليبية، نظرًا لارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلاً عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي، وليس المصرى فقط.
مع رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة . وجاء طلب مصر بعد توقيع الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الامني وترسيم الحدود البحرية في الشهر الماضي.
واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نيته إرسال قوات إلى ليبيا حال طلب ذلك من جانب حكومة الوفاق،وهو ما قامت به الأخيرة. ومن هنا أوجدت تركيا لنفسها مساحة نفوذ على الجانب الغربي من الأراضي الليبية. ومن ثم دعمت هذه المساحة مبكراً بفتح خط ساخن مع تنظيم الإخوان الإرهابى، وعناصر الجماعة الليبية المقاتلة، فآوت أمراء الحرب الفارين من المعارك، ورعايتهم صحياً وهذا ما أكده المسمارى فى تصريحاته بالدليل القاطع، وجعلت من أراضيها نقطة انطلاق لفضائيات التكفير والتحريض. ومع دوران عجلة الاقتتال في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس، زادت من تحديها فدعمت بالسلاح الميليشيات المؤدلجة، سراً وجهراً في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، لكن مجلس النواب في شرق ليبيا اعترض على ما وصفه بـ التدخل السافر، وطالب بعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية. .
ومن المؤكد والواضح أن إردوغان لديه أطماع اقتصادية، فهو من جهة، يبتغي من دعم السراج وميليشيات مصراتة فرصة لفتح سوق للسلاح التركي، وفي هذا انتهازية سياسية واضحة، إذا ما وضعنا في الحساب أن تركيا تصدر سلاحاً بـ6 مليارات دولار أميركي في العام. وبالتالي ترى تركيا أن الفرصة مواتية لتجريب سلاحها في مواجهة الجيش الوطني بقيادة حفتر، وتشير كل الشواهد على تزويد أنقرة للعناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة الكثيرة، مما يمثل انتهاكاً واضحاً للحظر الذي فرضه مجلس الأمن منذ رحيل القذافي.
ففي يناير 2018 أوقفت اليونان سفينة متجهة إلى ليبيا من تركيا تحمل مواد متفجرة.، وفي يناير الماضي اتهم البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له، أنقرة بدعم الإرهابيين الذين قتلوا 40 شخصاً بالقرب من مسجد في مدينة بنغازي، بالإضافة إلى الأطماع التركية فى الحصول مستقبلاً على النصيب الأكبر من عقود إعمار ليبيا، والتأثير وتهديد دول الجوار، وإزعاج مصر، بالحصول على موطئ قدم على السواحل الليبية. ومن ثم فرض السيطرة على البحر المتوسط من طمعاً فى النفط والغاز.