البكالوريا بين وعود الإصلاح وهيمنة الدروس الخصوصية

بقلم -سمية امين :

بعد أشهر من النقاشات الواسعة والجدل المجتمعي، صدّق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1989، لتستعد مصر لمرحلة جديدة بتطبيق نظام البكالوريا إلى جانب الثانوية العامة. خطوة وُصفت بأنها محاولة جادة لإصلاح منظومة التعليم، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة على رأسها استمرار الاعتماد شبه الكامل على الدروس الخصوصية.

ففي ظل عزوف الكثير من الطلاب عن الحضور إلى المدارس، يظل خطر تفريغ التجربة من مضمونها قائمًا، ما لم تُفرض رقابة حقيقية وإجراءات صارمة تعيد للمدرسة دورها الأساسي في العملية التعليمية. وإلا فإن الإصلاح المرتقب قد يتحول إلى مجرد تغيير شكلي لا يمس جوهر الأزمة.

أولياء الأمور.. بين الأمل والقلق

تتباين آراء أولياء الأمور حول النظام الجديد؛ فبينما يرى البعض فيه بارقة أمل لتخفيف الأعباء المادية والضغوط النفسية التي صاحبت الثانوية العامة، يحذر آخرون من أن استمرار هيمنة مراكز الدروس الخصوصية سيُفشل أي إصلاح.

تقول أم أحمد، ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي:

“لسنا ضد التغيير، بل نتمنى نجاح النظام الجديد، لكننا بحاجة لضمانات واضحة تحمي مستقبل أبنائنا وتجعل المدرسة هي الأساس، لا المراكز.”

ويضيف حسام عبد الغني، ولي أمر طالب آخر:

“المشكلة ليست في تغيير الاسم من ثانوية عامة إلى بكالوريا، بل في التنفيذ. إذا بقي الطالب رهين الدروس الخصوصية فلن يتغير شيء، وسنظل ندفع أموالاً تفوق قدرتنا.”

وبين التفاؤل والحذر، يترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه التجربة عند تطبيقها فعليًا، وسط تساؤلات حول قدرة وزارة التربية والتعليم على كبح نفوذ الدروس الخصوصية، وضمان عدالة النظام الجديد.