مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
آخر الأخبار
محافظ البحر الأحمر : انتشار سيارات الإسعاف بجميع الطرق الرئيسية بالمحافظة لحين عودة الشبكات  وزارة الطيران:نتيجة لحدوث عطل مفاجئ في شبكة الاتصالات والانترنت تأخيرات محدود في مواعيد اقلاع حركة ا... "القومي لتنظيم الاتصالات" يؤكد السيطرة على حريق سنترال رمسيس وجاري إجراء عمليات التبريد اللازمة سفارة فلسطين تستضيف اجتماع الغرف التجارية القادمة من قطاع غزة علماء الأزهر في ندوة بالأسبوع الدعوي: الأخوّة التي أرساها النبي ﷺ شكَّلت حجر الزاوية في بناء الأمة و... وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس   وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الاسكواش وأعضاء اللجنة الفنية وزير الثقافة يصل معهد الموسيقى العربية ويؤكد سلامته والعاملين به بعد حريق سنترال رمسيس بسبب حريق سنترال رمسيس .. أرقام بديلة للتواصل في حالات الطوارىء بمحافظة أسوان ضبط سيارة محملة بكمية من الأسمدة المدعمة قبل بيعها لأحد المخازن بالبحيرة

البرلمان يقر المؤبد والغرامه 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الاثار‎

كتب – محمد الجندى

وافق البرلمان المصري في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد ضمن مشروع تعديل قانون حماية الآثار وذلك حفاظا علي الثروه الاثريه في نصر

 حيث جاء نص مشروع القانون فى مادته 41 بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.
قد يهمك ايضاً:

 ورفض المجلس اقتراح النائبة سليفيا نبيل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بتشديد العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث يصبح الحد الأقصى 30 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين، قائلة: “لا تعاطف مع المهرب”، فيما أكدت الحكومة أنه تم تشديد العقوبة بالفعل عن القانون القائم، بما يتناسب مع حجمها.

ونصت المادة التى أقرها المجلس، على أن “يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية

 وكانت الاجهزه الامنيه تمكنت خلال الفتره الماضيه من القبض علي عدد من مهربي الاثار في المنافذ البريه والبحريه وتم احالتهم للنيابات العامه واحالتهم للمحاكمه .