البحث والتطوير في سلطنة عُمان روافد داعمة للتنويع الاقتصادي

كتب – سمير عبد الشكور:

يلعب البحث والتطوير دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الصناعية المتقدمة، وقد أدركت سلطنة عُمان مبكراً هذه الحقيقة، فأنشأت مجلس البحث العلمي الذي يعتبر صرحا علميا حاضنا وداعما لكل جهد بحثي يسهم في إثراء وتعزيز البحث العلمي.

يهدف مجلس البحث العلمي بسلطنة عُمان إلى تأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية، وتعزز الانسجام الاجتماعي وتقود إلى الابتكار والتميز العلمي. وبناء رؤية تستشرف وضع السلطنة كمحورا إقليميا للإبداع ورائدة في ابتكار الأفكار وتوفير السلع والخدمات الجديدة. وأن تمتلك السلطنة سعة بحثية شاملة على مستوى المنطقة. وأن تتوفر لدى السلطنة منظومة بحثية تستجيب بشكل قوي وفعَّال للاحتياجات المحلية الاجتماعية والاقتصادية. وأن تتمكن السلطنة من توفير أبحاث السياسات المستنيرة المبنية على الأدلة.

وانطلاقا من هذه الرسالة وتلك الرؤية، بات مجلس البحث العلمي في السلطنة الجهة القادرة على إنجاز الدراسات التي تسبق تنفيذ مشروعات القطاعات الاقتصادية التي تبناها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنفيذ” التي تشمل في المرحلة الأولى (السياحة، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية) إضافة إلى الممكنات الداعمة وهي قطاع سوق العمل، وقطاع التمويل، فيما ستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي (الثروة السمكية والتعدين).

وهنا يمكن للدراسات البحثية أن تسهم في تطوير توسع قطاع السياحة وتحقيق أهداف الحكومة العمانية لإرساء استراتيجية جديدة يتم من خلالها مراجعة كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات السياحية وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لمساهمة أكبر في الناتج المحلي.

وفي قطاع الصناعة التحويلية يمكن للبحوث والدراسات أن تبين إمكانية موازنة العلاقة بين الهيكل الإنتاجي وهيكل الصادرات لضمان تحقيق مساهمة الصناعات التحويلية كمصدر دائم للموارد المالية ورديف لقطاع النفط والغاز في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة ومساهمة أكبر في عملية التنمية وتحقيق التغيير الجذري في البنيان الاقتصادي.

وستمكن البحوث في مجال الصناعات الهندسية سلطنة عمان من إرساء قاعدة علمية لنقل التكنولوجيا بأقل التكاليف. لأن وجود قطاع صناعة تحويلية متكامل سيعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي للسلطنة ويقلص استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد ذلك للحد من التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.

أما في مجال الخدمات اللوجستية، فإن بحوث التطوير والدراسات سوف تسهم في تعزيز توجهات السلطنة في هذا القطاع كي يصبح مركزاً أساسياً للخدمات اللوجستية على مستوى العالم. فالبحوث اللوجستية سوف تعزز من متطلبات التواصل التجاري والسياحي وكافة الأنشطة الاقتصادية التي تربط السلطنة بمحيطها الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي.

وقد حظي قطاع الثروة السمكية بقدر كبير من اهتمام البحث العلمي والدراسات الاقتصادية في مجال التعليب والتخزين، باعتبار أن الثروة السمكية ما تزال تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به السلطنة من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة واعية وعلمية لهذا المورد الذي حافظ على استدامة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وما يحققه من عوائد تصديرية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.

أما في مجال قطاع التعدين العُماني، تعكف الهيئة العامة للتعدين على بناء استراتيجية عمل تتمثل بوضع الخطط والسياسات الخاصة بتنميته وجذب وتشجيع الاستثمار، وتشير الدراسات الجيوفيزيائية إلى وجود خامات معدنية وغير معدنية في مختلف التضاريس في أرض السلطنة.

وقامت الهيئة بإعداد قانون جديد للتعدين سيمكن السلطنة من تطوير العمل في هذا القطاع. فما تختزنه أرض السلطنة من ثروات معدنية وبمستويات عالية من الجودة والتنوع، يعطيها أهمية اقتصادية متميزة. وكذلك وجود العديد من المعادن الفلزية كالنحاس والكروم والمنجنيز وغيرها من المعادن.

تأتي هذه المؤشرات من خلال الدراسات والبحوث والخرائط الجيولوجية والتعدينية والبيانات التعدينية. وبما أن قطاع التعدين في السلطنة من القطاعات الواعدة في تنويع مصادر الدخل ولا يزال في مرحلة ممهدة لتفعيل مشروعاته فلا بد للبحوث والدراسات أن تستكمل عمل الهيئة في تطوير القطاع.