الاقتصاد المغربي يتعافى تدريجيا من “انتكاسة” كورونا

كتبت-رباح الهادي:

يعرف الاقتصاد المغربي تعافيا تدريجيا من انتكاسة الأزمة الصحية العالمية، وذلك حسب ما أظهرته الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة حكومية رسمية

وقد عرف المغرب كسائر بلدان العالم خلال العامين المنصرمين تراجعا في معدل النمو الاقتصادي، متأثرا بالأزمة الصحية التي ألقت الرمل والحجر في مفاصل الاقتصاد المغربي.

نتائج الحسابات أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2 في المئة المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أسباب الانتعاش

عزت المؤسسة هذا الانتعاش في المذكرة الإخبارية التي أصدرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2021، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6 في المئة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8 في المئة.

وذكر المصدر ذاته أيضا، أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري دعمه أيضا انتعاش الطلب المحلي.

هذا الانتعاش القوي يعني أن الاقتصاد المغربي يسير على المسار الصحيح منذ مطلع السنة الجارية، في سياق تحسن الوضع الوبائي محليا ودوليا، ويتزامن ذلك مع الإقبال الكبير على حملات التطعيم الوطنية واكتساب المناعة الجماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملقحين بالجرعتين ضد فيروس كوفيد-19 في المغرب بلغ 19 مليونا و263 ألف و530 شخصا إلى حدود اليوم الأحد.

5 في المئة بحلول نهاية السنة

من جانبه، توقع أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا جيدا خلال سنة 2021.

وعبر لحليمي في تصريحات صحفية، عن تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي في سنة 2021. ولفت إلى أن نمو الناتج الإجمالي سيكون أعلى بكثير من التوقعات التي سبق وأن أعلنتها المندوبية في بداية العام، والتي حددتها في 4.5 في المئة. وتوقع المسؤول أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 5 في المئة مع نهاية سنة 2021.

كما أكد لحليمي أن المناخ المؤسساتي عامل مهم لإرساء الثقة، ولذلك فإنه مع الانتخابات التي نظمت في الثامن من سبتمبر، والحكومة التي سيعلن عن تشكيلتها في الأيام المقبلة، فإن المغرب يسير على الطريق الصحيح، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا الأوراش التي أطلقها الملك محمد السادس من قبيل تعميم التغطية الصحية، وإطلاق صندوق ضخم لتحفيز الاستثمار.