الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح

بقلم – الأستاذ الدكتور عادل السعدني:
عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس

اتخذت الحكومة المصرية خلال شهر إبريل الماضي عدداً من الاجراءات والقرارات التى مكنتها من عودة الروح للسوق الاقتصادي المصري ، بعد حملة ممنهجة من خارج البلاد حاول أصحابها طوال الأسابيع العشر الأخيرة ، إضعاف الاقتصاد المصري بنشر معلومات مغلوطة عنه ، مستغلين إرتفاع نسب التضخم، والذي وصل لذروته في فبراير الماضي، حيث وصل لـ30 % وهي أعلي نسبة وصلت إليها نسبة التضخم في مصر.

الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية ، أدت في الشهر الماضي فقط ، لإنخفاض نسبة التضخم والمتوقع لها أن تقل عن 29% في الأسابيع القليلة الماضية بعد قيام الحكومة بالسماح للمغتربين عن عودتهم للبلاد شراء الذهب من الخارج ، وقررت الحكومة رفع القيود الضريبية عن الذهب بالنسبة للمصريين بفترة سماح تبلغ نحو 6 أشهر .

فور صدور قرارات مجلس الوزراء بشأن السماح بشراء الذهب مع عدم خضوعه للضرائب ، انخفضت أسعار الذهب بالأسواق بنسب تصل إلي 8% ، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2380 جنيه للجرام ، وليعاود الانخفاض مساء نفس اليوم ” السبت ” بمقدار 80 جنيهاً للجرام ليصل إقفال جرام سعر الذهب 21 إلى 2300 ، مع توقعات لمزيد من الانخفاض في الأيام القليلة القادمة .

أدت حزمة القرارات الأخيرة إلى ثبات أسعار الدولار بالأسواق الموازية وأصبحت أسعار العقود الآجلة لنحو 40 جنيهاً ، بعد أن وصلت لأكثر من 47 جنيه للدولار في العقود الآجلة .

كافة المؤشرات الاقتصادية ، تؤكد أن هناك حالة من التدفق الدولاري بدأ في ” الصب ” داخل الخزينة العامة للدولة، وهو ما يشيرإلى تحسن الأجواء الاقتصادية في ظل الموسم السياحي المصري، والذي تمكن هذا القطاع في الشهور الخمس الأخيرة من أكتوبر وحتي إبريل وهو ذروة الموسم السياحي لمصر ، تحقيق أعلي نسبة من الليالي السياحية بالنسبة للسياح الأجانب، وهو ما ساهم في تحقيق أكثر من 3 مليار دولار ، وتعهدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بوصول عدد السائحين القادمين لمصر بـ30 مليون سائح وهو رقم ، حال تحقيقه يرفع دخل السياحة لأكثر من 20 مليار دولار.

فيما تمكنت الحكومة من جذب كبريات المصانع الخاصة في تصنيع السفن ومراكب الصيد العملاقة بالمساهمة مع الجانب الكوري الجنوبي في تدشين مصنع بمنطقة قناة السويس ، مع بناء مصنع جديد لصاج الحديد والذي يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة سوف يساهم فيها الجانب الكوري مع مصر، وهو ما يساهم في الاعتماد علي الاستيراد من الخارج والقدرة على التصدير للأسواق الأوروبية والعربية والإقليمية ، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد للأمام .

السطور السابقة هى عنوان المرحلة القادمة لمصر والتي بدأت مؤشرات إيجابية تشير أن هناك حالة من التفاؤل ظهرت داخل الأسواق المصرية ، مما ينعكس إيجابياً وبشكل سريع علي دخول الأفراد بشكل عام .