الاسماعيلاوية يطالبون بزيادة ارتفاعات المباني لتعويض ثمن الأرض

كتبت-رباح الهادي:

في الاسماعيلية  اكد الاهالي ان فتح باب التصالح من جديدة  فرصة جيدة تؤكد ان الدولة تساند المواطن وتساهم في حل مشكلة البناء المخالف بما يتطابق مع روح القانون ولكن اختلفت الاراظ مع بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة وإستئناف حركة المباني بالاسماعيلية مابين مؤيد ومعارض .

اعلن اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية  عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن والمحافظة.

وأكد المحافظ، أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة هي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به “صورة من تحقيق الشخصية – صورة من العقد المشهر – صورة بيان الصلاحية” على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها.

يقول المهندس احمد نصر الله صاحب شركة مقاولات ان قرار رئيس الوزراء بعودة حركة البناء من جديد  يصب في مصلحة المواطن بالاضافة الي تشغيل اصحاب المهن المتعلقة باعمال البناء وستزيد من حركة السوق خاصة في مجال البناء والكهرباء وتجارة الاسمنت والجبس والاخشاب واعمال المحارة والسباكة وستدب الحياة من جديد في هذة المهن التي توقفت رغم عنها بسبب قرار وقف اعمال البناء . 

وقال المهندس ايمن عوض صاحب شركة مقاولات انا مع قرار السيد رئيس الوزراء بعدم تحويل الجراجات الي مخازن او انشطه تجاريه و لكن يجب الا يتم التعسف في استخدام هذا المنع و مراقبه اداء المحليات في تنفيذ هذا القرار فهناك العديد من الحالات التي تلتزم باشتراطات الترخيص الذي يكون في بعض الاحيان شاملا للجراجات و المخازن بالادوار الارضيه او البدرومات كما ان هناك عقارات لا تحتاج لجراجات إما لوجود شوارع بطيئه يمكن ركن السيارات علي جانبيها او لوجود ساحات مخصصه للانتظار في محيطها الا ان بعض القائمين علي تنفيذ القرار يستغلوه في المنع المطلق 

وطالب بان تكون هناك لجنة عليا تمنح صاحب العقار شهادة فنية بصلاحية المبني والسماح بالتعلية ليتم تعويض السعر الباهظ لثمن الارض . فمعظم المقاولين  واصحاب الشركات يقومون بشراء مساحات اراض باسعار خيالية بهدف التربح من وراء تلك الارتفاعات وكلما ازداد الارتفاع ازداد عدد الشقق . لتعويض  قيمة الارض  وان كنت شخصياً اتوقع انخافض اسعار الاراضي او التراجع عن الشراء تماماً لانها لم  تعد ذى جدوى للتربح   والحقيقة ان الزام المواطن ببناء اربعة ادوار ىارضي فقط