الاستثمار الطبي في مستشفيات صحة و مسار صيدليات 19011 و كابيتور

متابعات وتقارير

تزايد في الفترة الأخيرة خاصة لوجود بيئة استثماريه مهيئة في مصر ولكن ليس كل الاستثمار أمن ونحن لسنا ببعيدين عن ما حدث في صيدليات 19011 ومن بعدها شركة كابيتير وغيرها وهو ما جعل المستثمرين حريصين علي متابعات أكثر دقة لاستثماراتهم والدخول في تفاصيل أكثر دقة للنشاط .

وهنا نتحدث اليوم عن ملف يستدعي الإهتمام لشركة ناشئة للرعاية الصحيه تدخل عامها الخامس وهي مجموعة صحة والتي تملك مستشفيات صحة العقاد والجزيرة بفيصل ومستشفي دار الشفاء بحلوان المغلقه من وزاره الصحه لتورطها بقضيه تجاره الأعضاء .

وكذلك عيادات سيتي كلينك وبعض الأماكن الأخري الأقل شهرة وخاصة بعد أن دخلت عالم الدواء بتأسيس شركة للأدوية ولذلك زاد الإهتمام بمعرفة طبيعة نشاط هذة المجموعه خاصة بعد أن توصلنا لوجود مشكلات بين بعض الشركاء فتواصلنا معهم ومنهم دكتور احمد محسن الممثل القانوني لشركة هارتكير وهي الشركة الشريكة معهم في تجهيز وحدة لقسطرة وفحوصات القلب بمستشفي الجزيرة بقيمة استثمارات مشتركة تصل اليوم ل ١٢ مليون جنيه والذي اكتشف بعد ثلاث سنوات من المماطلة المتعمدة من المستشفي في انهاء تراخيص الوحدة .

وكذلك الامتناع عن تقديم أي اوراق خاصة بالتعاملات المالية أو الأرباح أو حتي الوضع الضريبي الخاص بالوحدة والمجموعة وتطورت الأمور بين الطرفين لشكاوي في النقابة والعلاج الحر أدت إلي غلق الوحدة وتمشيعها بالشمع الأحمر وبعد ذلك قامت المستشفي منفردة بفض الشمع والأختام وذلك بإشراف دكتور يدعي باسم حمدان أدعت المجموعه أنه المسئول التنفيذي لها والاستيلاء علي كل ما بالوحده وهو ما تم عمل اثبات حالة به .

ما يدعو للاستغراب أن رد المحامي الخاص بالمجموعه علي المحضر أن الدكتور المشكو بحقه هو طبيب حر لا يعمل بالمستشفي وهنا بدأت التساؤلات والبحث وراء القصة وتبين أن الملكيات الخاصة بالمسشفيات تحت اسم الأطباء المتحدون وأن أصل الشركة المؤسسة بموريشيوس وبسؤال الأستاذ هـ . ش المحاسب السابق بالمجموعة أن الشركة تصدر شيكات بصورة مستمرة دون تحديد مستلم وأن شركة الدواء الجديدة الخاصة بهم تقوم بالشراء علي حساب المستشفي أدوية بأرقام كبيرة ثم يتم تسليم هذة الأدوية للشركه الجديدة بمخازنها مما يعيد للأذهان تاريخ صيدليات ١٩٠١٩ وما كانت تقوم به من حرق لسعر الدواء لتوفير سيولة مالية و أفاد الطبيب احمد عبدالقوي انه لاحظ مخالفات عديده و حرائق تكررت بالعمليات و البدروم بمستشفي الجزيره مما حداه الي تقديم شكوي لرئاسة الوزراء ان الجزيره تعمل بدون مدير او تراخيص لوحده القلب او للمستشفي ككل.

من الغريب أنه بسؤال الأستاذ م.ش أحد الموظفين بالمستشفي أفاد أن معظم العاملين بلا عقود رسميه ولا تأمينات إجتماعيه مما يثير الريبه في توجه الإدارة خاصة مع تأخر مرتبات الموظفين بصورة مستمرة وأحيانا يتم دفعها علي دفعات مع وجود متأخرات ماليه لمعظم الشركات الموردة للمستلزمات ومشاكل كبيرة في التحصيل معظمها ناتج عن إهمال المستشفي نفسها في استكمال اوراقها بصورة سليمه للمطالبات مما جعلة يدرك أن الهدف الأساسي هو الأرقام المقدمه بالموازنات لا أكثر لهدف جلب مزيد من التمويل .

بسؤال الدكتور محمد سليمان أفاد أنه الطبيب المرشح من طرف شركة هارتكير كمدير فني للوحده وفقا للعقود بينهم منذ ٢٠١٩ وأنه منذ هذا التاريخ والمستشفي تماطل وتتلاعب في انهاء إجراءاته وتعاقدت معه كطبيب عامل فقط حيث كان يقوم بإجراء العمليات بالوحدة المذكوره وعندما لمس هذا التحايل تقدم بشكواة لنقابة الأطباء ليخلي مسئوليته عن أي اجراء غير قانوني وابدي استغرابه الشديد حيث اكتشف أن المستشفي خالفت قوانين الوزاره بتقديم عقود الشراكة عند الترخيص وهذا يعني أن أي مستثمر يشارك معهم وكذلك الجهات الضريبيه والرسميه لا تعلم عن هذا العقد من الشراكة وأن هذا يعني أنهم يقومون بإخفاء عقود مماثلة لشراكات مختلفه مع المستشفيات مما يعني إخفاء جزء كبير من رأس المال وكذلك إعطاء انطباعات غير دقيقه للمستثمرين والبنوك عن حجم ملكيتهم الفعليه والتي يتم بناءا عليها الحصول علي التمويلات والقروض الخاصة بالمستشفيات.

بإجراء بحثنا الخاص وجدنا أن الممثل القانوني للمجموعه محمد احمد السيد عبد الشافي ومحمد احمد كامل عزب وعلي محمد يوسف عز الدين وجاري البحث أكثر عن دورهم الحقيقي في هذة الشركة