الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعتزم خفض عدد موظفيه بنسبة 10% خلال عامين

يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقليص عدد موظفيه بنسبة تقارب 10% خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بشكل رئيسي من خلال الإحلال الطبيعي (التقاعد والاستقالات الطوعية دون تعيين بدائل).
وكشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن هذه الخطوة في مذكرة داخلية وُزّعت على الموظفين يوم الجمعة،ويتضمن التقليص تقديم عرض لبعض الموظفين بالاستقالة المؤجلة الطوعية، وهو برنامج مشابه لما اتبعه البنك المركزي في عام 1997.

وسيتاح هذا البرنامج للموظفين العاملين في مجلس المحافظين في واشنطن، ممن يحق لهم التقاعد الكامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2027.
وكشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن هذه الخطوة في مذكرة داخلية وُزّعت على الموظفين يوم الجمعة،ويتضمن التقليص تقديم عرض لبعض الموظفين بالاستقالة المؤجلة الطوعية، وهو برنامج مشابه لما اتبعه البنك المركزي في عام 1997.

وسيتاح هذا البرنامج للموظفين العاملين في مجلس المحافظين في واشنطن، ممن يحق لهم التقاعد الكامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2027.
وقال باول في المذكرة: “لقد وجهتُ قيادات الاحتياطي الفيدرالي، في المجلس، للبحث عن طرق تدريجية لدمج الوظائف عند الضرورة، وتحديث بعض الممارسات التشغيلية، وضمان أن يكون حجم الجهاز مناسبًا وقادرًا على تنفيذ مهمته القانونية.”

وأضاف: “خلال السنوات المقبلة، سيتراجع عدد موظفينا الإجمالي بنحو 10% مقارنة بالمستوى الحالي”.
وكان “الفيدرالي” قد أورد في تقريره السنوي لعام 2023 أن عدد الموظفين بلغ 23,950 موظفًا، في حين توقعت ميزانية عام 2024 زيادة هذا العدد إلى 24,553 موظفًا، أي ارتفاع بنحو 2.5%.

ويُقدّر أن تقليص العدد بنسبة 10% سيعني خفضًا يقارب 2,500 موظف في مجلس الاحتياطي والبنوك الإقليمية الـ12، ليعود عدد الموظفين إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تضغط فيه إدارة ترامب على الوكالات الفيدرالية لتقليص النفقات وعدد الموظفين وتبسيط العمليات.