الإرهاب ضرب الاتحاد الأوروبي مستفيدا من تصنيع المتفجرات في المنازل

بقلم – عبدالله مصطفى:

 صحفي مقيم في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي

القواعد الاوروبية الاكثر صرامة بشأن الحصول  على المواد الضرورية التي يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات  ستجعل من الصعب على الارهابيين انتاج اي مواد متفجرة  هذا ما قالته المفوضية الاوروبية في بروكسل مع بدأ تطبيق القواعد الجديدة مع مطلع الشهر الجاري في جميع انحاء الاتحاد الاوروبي وتحتوي القواعد الجديدة على ضمانات وضوابط اقوى على بيع وتسويق المواد الكيميائية الخطرة والتي يستغلها البعض في انتاج متفجرات محلية الصنع  استخدمت في عدد من الهجمات الارهابية التي ضربت اوروبا . ولعل اولى الهجمات التي اثارت الرعب في اوروبا كانت تفجيرات باريس في نوفمبر 2015 التي اودت بحياة 130 شخصا وبعدها تفجيرات بروكسل في مارس 2016  التي اسفرت عن مقتل 32 شخصا واصابة 300 اخرين وتلى ذلك عمليات اخرى في دول اخرى اعضاء في التكتل الاوروبي الموحد .

وبعد العثور على ادلة تؤكد على تصنيع المتفجرات التي استخدمت في هجمات بروكسل 2016 داخل احدى الشقق السكنية في بلدية سخاربيك ووجود ادلة اشارت الى امكانية استخدام نفس الطريقة للتحضير لهجمات باريس التي سبقتها بأسابيع ، واايضا لعثور على متفجرات عقب مداهمات امنية لعدد من المنازل التي كان يقطنها اشخاص لهم صلة بالارهاب كان لابد من التحقق والبحث حول كيفية موادهة الامر 

وربما يذهب البعض الى ان الامر استغرق وقتا طويلا منذ حدوث تفجيرات باريس في نوفمبر 2015 وحتى مطلع فبراير 2021 حتى يتم تطبيق القواعد الاوروبية التي تواجهة تصنيع المتفجرات في المنازل او مايعرف بالتصنيع المحلي للمتفجرات ولكن هناك من يرد على هذا بان الامر يحتاج الى فترة من الوقت للتأكد من المعلومات التي جمعها رجال التحقيق حول الحصول على المواد التي تستخدم في تصنيع المتفجرات في ظل اصرار البعض من المتهمين على عدم الادلاء باي معلومات تساعد رجال التحقيق على فك رموز القضية وبعد ذلك كان لابد من الاتفاق بين الدول الاعضاء على الجلوس لاعداد لائحة بالقرارات والمواد النمطلوب حظر بيعها ثم يحتاج الامر فترة طويلة لاقرار الامر عبر المؤسسات المعنية واخرها دراسة الامر والتصويت عليه في البرلمانات الوطنية  حتى تدخل حيز التنفيذ خلال فترة 18 شهرا من تاريخ نشر القرار رسميا . 

وبموجب القواعد الجديدة يتحتم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة سواء عبر الانترنت او خارجه بما في ذلك عن طرؤيق التسوق عبر الانترنت ويتعين على البائع ان يتحقق من هوية عملائهم وحاجتهم لشراء مواد محظورة ويتعين على الدول الاعضاء اجراء فحص امني بما في ذلك الخلفية الجنائية قبل اصدار ترخيص لشراء المواد المحظورة  كما تحظر القواعد الجديدة مادتين اضافيتين حمض الكبريتيك وتترات الامونيوم وقدمت المفوضية الاوروبية ارشادات في يونيو الماضي مع برنامج مراقبة لتتبع مخرجات ونتائج وتأثير اللائحة التي طرحتها  وكل هذا يحدث في  اطار الاولويات المنصوص عليها في اجندة مكافحة الارهاب التي دجرى الاعلان عنها في ديسمبر 2020 

وفي اعقاب اعتماد تقرير حول هذا الصدد في البرلمان الاوروبي في ابريل 2019 اعتبر البعض من النواب ان الامر انتصار للامن الاوروبي على التهديد الارهابي الذي لايمكن لاي دولة عضو في الاتحاد التعامل معه بشكل فردي وحسب البعض من النواب ستعمل القواعد الجديدىة على سد الثغرات الامنية في استخدام وبيع المتفجرات من خلال وضع قواعد صارمة على امتداد سلسلة التوريد باكملها وتنظيم السوق عبر الانترنت وتقييد الوصول الى مواد معينة للجمهور العادي ” وقال البرلمان الاوروبي ، ان المتفجرات محلية الصنع ” التي تصنع في المنازل” استخدمت في 40 في المئة من الهجمات الارهابية التي ضربت دول الاتحاد الاوروبي خلال الفترة من 2015 الى 2017  .