الإمارات تعقد الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع بولندا

عقدت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع جمهورية بولندا في العاصمة وارسو بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تطورات الأسواق المالية واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وبخاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والعمل المصرفي.

 

وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الأول سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضمّ سعادة احمد إبراهيم المنصوري القنصل العام لدى جمهورية بولندا، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وعبدالله المهيري، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخديجة علي عن مركز دبي المالي العالمي، وصقر أصلان عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأحمد العوضي عن شركة “مصدر”.

 

وحضر عن الجانب البولندي كل من: سعادة باول كاربونيك، وكيل وزارة المالية، وروبرت كرزيشكوف، مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من هيئة الرقابة المالية والرقابة المصرفية والهيئة العامة للخدمات المالية.

 

الاستدامة المالية 

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، توجه سعادة يونس الخوري بجزيل الشكر لسعادة كاربونيك على استضافة أول حوار مالي استراتيجي يجمع بين دولة الإمارات وبولندا، مثمناً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكد على أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون المالي المشترك، وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية، وتوفير منصة مهمة لمشاركة آخر التطورات في الأسواق المالية ومناقشة الأولويات والتحديات الملحة على الصعيد العالمي واستكشاف الحلول المبتكرة في القطاعات الحيوية.

 

وأوضح سعادته أن هذا الحوار يمثل علامة فارقة أخرى في التعاون الثنائي، داعياً الى تعزيز البلدين الصديقين علاقتهما الثنائية والمُضي نحو نموٍّ اقتصادي مستدام ومزدهر.

 

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة قوية لكنه يتطلب اهتماماً مستمراً من خلال تقديم مبادرات الاستدامة المالية، وبذل جهود لخفض التضخم، ومعالجة تغير المناخ، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، حيث يشكل القطاع غير النفطي نحو 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 فيما يتوقع تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6.2٪ خلال عام 2025.

 

وتطرق سعادة الخوري إلى عدد من المواضيع التي تشكل فرصاً للتعاون بين البلدين، ومنها قطاع الطاقة المتجددة، ومشاركة خبرات دولة الإمارات في برنامج سندات الخزينة، مؤكداً أن الدولة تمثل مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي بفضل العديد من المبادرات، مثل منصات الدفع الفوري، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وخيارات التمويل المبتكرة، فضلاً عن توافق سياساتها المالية مع السياسات الضريبية الدولية ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

 

التكنولوجيا المالية

ونوه سعادة الخوري إلى توظيف وزارة المالية التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمسيرة العمل المالي، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات للتحول الرقمي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

 

وفي ختام كلمته، شكر سعادة وكيل وزارة المالية الجانب البولندي على استضافة الحوار المالي الاستراتيجي مع دولة الإمارات، مثمناً جهود جميع المشاركين في إنجاح هذا الحوار ومساهماتهم وطرحهم للأفكار المبتكرة التي ستعمل على استكشاف المزيد من فرص التعاون خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في عقد جولة الحوار المالي الاستراتيجي المقبلة في دولة الإمارات.

 

وقدّمت وزارة المالية خلال الحوار عرضاً حول برنامج سندات الخزينة وخطط تعزيز أدوات الدين العام المحلي، إلى جانب عرض من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية حول أحدث التطورات في السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض ثالث قدمه مركز دبي المالي العالمي حول بيئة الأعمال ومزايا الاستثمار التي يوفرها للشركات العالمية. كما ناقشت الجلسات مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السياسات الضريبية والتكنولوجيا المالية، وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة التي تقدمها للأسواق المالية.