الإتصالات :التوقيع الرقمي خطوة ضخمة أقرب إلى مصر الرقمية

التوقيع الرقمي هو المحفز الرئيسي للتحول الرقمي في مصر. ويضمن اعتماد هذه التكنولوجيا وصول الشركات والأفراد بشكل أكثر سلاسة إلى الخدمات المختلفة، ويحسن كفاءة العمل وجودة الخدمات العامة الرقمية. كما يساعد على تحسين الأداء الحكومي ومواكبة العالم الحديث وإضافة المزايا التنافسية لمصر.

توقيع وثيقة إلكترونيا يعني توفير الوقت والجهد. من فوائد التوقيع الإلكتروني التي لا حصر لها هو سهولة الاستخدام في المعاملات الشخصية والأعمال التجارية. لا يمكن تزويرها أو التهرب منها، وهي محمية للغاية، ومضمونة، ومصرح بها قانوناً. التوقيع الرقمي هو طريقة حديثة لحماية الخصوصية وتأكيد هوية الموقّع. يمكن للأفراد من خلال هذه التقنية تحديث البيانات الشخصية واستخدامها بأمان للحصول على الخدمات الحكومية دون عناء حمل الوثائق الورقية.

ظهرت العديد من التحديات منذ اعتماد التوقيع الرقمي في مصر، عندما صدر القانون 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني، وتم إنشاء وكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) في 22 أبريل 2004. يتطور مشهد التوقيع الإلكتروني منذ ذلك الحين بناء على ثلاثة ركائز رئيسية: الإصلاح التشريعي، تطوير البنية التحتية، وأخيرا النشر، يليه تقديم تطبيقات مدعومة بالتوقيع الرقمي وجعلها في متناول المواطنين.

تدرس المؤسسة الدولية للتكنولوجيا وتتابع التطورات التكنولوجية والمعايير العالمية الحديثة في التوقيع الرقمي وتعديل اللوائح التنفيذية للقانون وفقا لذلك. في 23 أبريل 2020، عدلت الوكالة اللوائح التنفيذية لتمكين خدمات جديدة: الختم الإلكتروني والطابع الزمني الإلكتروني. كان الهدف هو خدمة قطاع الأعمال بشكل أفضل ومواكبة التطورات في التوقيع الرقمي. على وشك تقديم نسخة جديدة من اللوائح التنفيذية لإتاحة خدمات ائتمان جديدة، بما يضمن معاملات رقمية أكثر أمانًا.

لتجهيز البنية التحتية للمعلومات الخاصة بنظام التوقيع الرقمي، تم تطوير موقع هيئة الجذر المصرية (Root CA) وتم إطلاق الخدمات في عام 2009. تم تقديم التحديثات إلى الموقع في يوليو 2019. موقع تبادل يعمل على استيعاب توسيع التوقيع الرقمي لخدمة مشاريع التحول الرقمي.

في عام 2021، بلغ عدد الشركات الممنوحة لرخصة نشاط التوقيع الإلكتروني أربع شركات، إضافة إلى الهيئة الحكومية للتصديق الإلكتروني (Gov-CA) التابعة لوزارة المالية. الحكومة تخدم القطاع العام من خلال إنشاء توقيعات إلكترونية وختم إلكترونية لموظفي الحكومة المصرية وأجهزة الدولة لتسهيل العمليات والتعامل المشترك. حصل أكثر من 100 فرع من الشركات المرخصة بمختلف المحافظات على تصريح تشغيل التوقيع الرقمي.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، انتقل عدد شهادة التوقيع الرقمي الصادرة من ما يقرب من 8000 شهادة بنهاية 2020 إلى 55000 شهادة بنهاية 2021. تم منح أكثر من 130,000 شهادة في عام 2022. كما ارتفع حجم المعاملات التي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني من حوالي ثلاثة ملايين بنهاية عام 2020 إلى أكثر من 153 مليون بنهاية عام 2021 وتجاوز 375 مليون بنهاية عام 2022.

التوقيع الرقمي له دور مهم في تسريع التحول الرقمي في مصر. ولهذا السبب، لا يمكن القيام بمعاملات إلكترونية قانونية آمنة بدون توقيع رقمي. تم تبنيها في عدد من مشاريع التحول الرقمي القومي، أبرزها:

§ توسيع نطاق تبادل الوثائق الموقعة إلكترونيا بين موظفي الحكومة عبر نظام المراسلات الحكومية، مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة مشاركة غير معتمدة على الورق.

§ فاتورة وإيصال هيئة الضرائب المصرية: النظام خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 إنها تحقق التكامل بين الأنظمة الضريبية والشركات لتيسير العمليات وإدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. يتعقب النظام المعاملات التجارية بين الشركات ويسمح بالتبادل الفوري والرقمي والآمن للبيانات باستخدام التوقيع الرقمي.

§ معلومات الشحن المتقدمة لهيئة الجمارك المصرية: هو نظام إلكتروني للتسجيل المسبق لمعلومات الشحن. يشترط على المستوردين تقديم بيانات الشحن إلكترونياً باستخدام التوقيع الإلكتروني قبل وصول شحنات الشحن إلى الموانئ المصرية.

§ محاكم رقمية قائمة على ديناميكس 365 ومنصة إدارة القضايا للمحاكم الاقتصادية في مصر: تهدف إلى تحقيق عدالة أسرع وأكثر شفافية وسهولة الوصول. منصة المحاكم الرقمية تضمن نزاهة وثائق الدعاوى القانونية والتصديق عليها من خلال التوقيعات الإلكترونية الآمنة. هذا يساعد على تسريع تحقيق العدالة في المحاكم الاقتصادية، وضمان الخبرات القضائية الرقمية الخالية من المتاعب، وتوفير الوقت والجهد لأصحاب المصلحة، وتقليل استهلاك الورق.

§ نظام إنفاذ القانون المصري: التوقيع الرقمي يستخدم الآن في المحاكم والنيابات العامة، مما يساعد على توفير الوقت والجهد وتقليل استهلاك الورق.

لا تضاهيها النماذج الورقية التقليدية، أصبحت التوقيعات الرقمية سريعا المعيار لضمان صحة الوثائق وموثوقيتها. إنهم يبسطون ويسرعون ويضفون الشرعية على العمليات التجارية ويوفرون الأمن والامتثال القانوني.