عبد الرحمن رضا:
تشهد الساحة الرياضية توترات كثيرة على هامش تعديلات قانون الرياضة، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الأولمبية الدولية أبدت قلقها من التنسيق الوثيق بين ياسر إدريس، رئيس الأولمبية المصرية، والوزارة، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون الرياضة المصري.
تعود جذور الخلاف إلى إرسال وزارة الشباب والرياضة مسودة تعديلات قانون الرياضة إلى الأولمبية الدولية، التي طالبت بمراجعة هذه التعديلات للتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي ، هذا الإجراء أثار تحفظات اللجنة الدولية، التي شددت على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحركة الأولمبية وعدم تدخل الجهات الحكومية في شؤونها.
أعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن قلقها من التنسيق الوثيق بين الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، معتبرة أن هذا التعاون قد يتعارض مع المبادئ الأولمبية التي تنص على استقلالية اللجان الأولمبية الوطنية عن الحكومات ، وأكدت اللجنة الدولية على أهمية احترام الميثاق الأولمبي وتجنب أي تدخل حكومي في شؤون اللجان الأولمبية الوطنية.
في حال استمرار الخلافات بين الأولمبية الدولية ووزارة الرياضة والأولمبية المصرية، قد تواجه مصر عقوبات أولمبية، بما في ذلك تعليق عضوية الأولمبية المصرية أو حرمان الرياضيين المصريين من المشاركة في البطولات الدولية، ولذلك، من الضروري أن تعمل جميع الأطراف المعنية على حل هذه الأزمة بما يضمن احترام الميثاق الأولمبي والحفاظ على مصالح الرياضة المصرية.
جدير بالذكر، إلى أن الأندية المصرية قد لجأت إلى رئيس الوزراء لحل الأزمة الحالية مع اللجنة الأولمبية الدولية، في محاولة لتجنب أي تداعيات سلبية على الرياضة المصرية في ظل تسويف وزارة الرياضة مع الأولمبية الدولية.