كتب – محمد عيد:
اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية ومن بينها التحرك القانوني للطعن على الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء قرار منع أحد الأفراد من استضافته بوسائل الإعلام وأصدر بيانا هذا نصه:-
قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم المذكور، مؤكدا بأنه سيواصل عمله الموكل إليه بموجب الدستور والقانون بإعتباره السلطة المختصة في حماية حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام من الممارسات الضارة والشاذة التي تعرقل تمتع المجتمع بحقوقه الكاملة فى هذه الحريات الأساسية مع ضمان الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها، وكذلك حماية القيم وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهة وبما يتوافق مع القيم والهوية الثقافية المصرية.
ويؤكد المجلس بأنه لم يصدر يوماً قراراً يحمل شبهة اعتداء على حق الرأي والتعبير منذ تأسيسه وحتى الآن وسيظل متمسكاً بموقفه وفقاً للدستور والقانون.
كما يؤكد المجلس حرصه التام على اتخاذ الإجراءات المتاحة له طبقاً للقانون لمواجهة أي اعتداء على حقوق المجتمع وحريات المشاهدين والقراء في التمتع بإعلام حر ومستقل خال من البذاءات والسفالات والألفاظ المتدنية والإتهامات المرسلة التي تنال من حرية الرأي.
يود المجلس أن يلفت النظر إلى ما جاء به القانون 180 لسنة 2018 (مادة 62) بعدم جواز تأجير مساحات البث للغير إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من المجلس ولهذا سوف تتعرض أي وسيلة إعلامية تخالف هذه المادة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.
وافق المجلس على القواعد المنظمة لمنح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وآليات متابعة كافة الأعمال واعتماد النتائج وفقاً للمنهجية العلمية المتفق عليها، وفي هذا الصدد شكل لجنة برئاسة اللواء الدكتور “أبوبكر الجندي”وزير التنمية المحلية” السابق وعضوية عدد من الخبراء على رأسهم الدكتور “إبراهيم حجازي” عضو مجلس النواب وغيرهم لضمان الجدية والحيدة والموضوعية في بحوث المشاهدة.