“الأطباء” توضح الموقف القانوني لمطالبة أصحاب العيادات بالتصالح 

سناء مقلد: 

 

– العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه.

 

– العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية.

 

– هذا الأمر ما استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١ وتعديلاته عام ٢٠٠٤

 

– قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور.

 

– قرارات المحافظين تعد اعتداء على الملكية الخاصة.

 

– قرارات المحافظين تعد اعتداء على أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

 

– العيادات ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية ولا يجوز إرهاقها بقيود تمنع الانتفاع بها.

 

– فرض رسوم باهظة بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني يخالف نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية.

 

– البين من مواد إصدار القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء.

 

– أحكام قانون البناء لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة.

 

– العيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها.

 

– ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.

 

– نصوص قانون البناء إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية.

 

– تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق قانون البناء على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.

 

– نقابة الأطباء أرسلت خطابا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرا الصحة والتنمية المحلية.

 

– خطاب النقابة تضمن المذكرة القانونية التي أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار.

 

– النقابة أكدت ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.

 

– نقابة الأطباء تؤكد مواصلة جهودها لحل الأزمة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.