الأسهم السعودية تحقق أعلى سلسلة ارتفاعات شهرية لخامس شهر على التوالى

حققت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع شهرية منذ ستة أعوام، بعدما أنهت تموز (يوليو) على ارتفاع للشهر الرابع، وارتفعت بنحو 3.25 في المائة لتغلق عند 7459 نقطة بمكاسب 235 نقطة. وكانت أعلى نقطة خلال الشهر عند 7463 نقطة، بمكاسب حينها 3.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7213 نقطة، فاقدة 0.1 في المائة.

ويرى مختصون في الأسواق المالية أن سوق الأسهم السعودية نجحت في امتصاص الصدمات العنيفة منذ بداية العام الجاري التي كان أبرزها أزمة أسعار النفط لتضاف إليها أزمة تفشي الفيروس الوبائي كورونا المستجد، التي ألقت بتداعياتها على نتائج أعمال الشركات المدرجة في السوق، مضيفين أن معدلات الأرباح وحجم الأعمال المسجلة رغم تراجعها فإن سوق الأسهم السعودية استطاعت استيعابها وواصلت نمو المؤشر العام الشهري.

وارتفعت القيمة السوقية خلال الشهر الماضي 147 مليار ريال بنحو 1.8 في المائة، لتصل إلى 8.4 تريليون ريال. بينما ارتفع مؤشر “إم تي 30” الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، بنحو 15 نقطة “1.5 في المائة”.

وخلال موجة الارتفاع التي امتدت لأربعة أشهر، زاد المؤشر بنحو 954 نقطة بنحو 15 في المائة، وزادت قيمة السوق خلالها 828 مليار ريال.

ويبدأ المتعاملون في سوق الأسهم السعودية التداولات اليوم الأربعاء بعد أن سجل المؤشر العام إقفالاً إيجابياً لشهر يوليو الماضي عند 7459 نقطة، فيما كان قد أغلق تعاملاته في يونيو (حزيران) الماضي 7224 نقطة، بينما توقف عند مستوى 7213 نقطة في مايو (أيار) الماضي، في حين انتهت تداولات أبريل (نيسان) عند 7113 نقطة، في وقت كان أسوأ أداء مسجل للعام في مارس (آذار) حينما أغلق المؤشر العام التداولات عند 6505 نقاط، متأثراً بتداعيات تفشي فيروس (كوفيد – 19) وبدء الإغلاق الاقتصادي ومنع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة في البلاد.

وجاء ارتفاع تموز (يوليو) امتدادا للأشهر السابقة، التي لقيت دعما من معطيات إيجابية من المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص في مواجهة آثار تداعيات كورونا، وتخفيف المنع حتى الفتح الكامل، وتحسن أسعار النفط، وتراجع أسعار الفائدة. وتظهر أن السوق استوعبت تلك المعطيات وأصبحت تتداول بمكررات ربحية مرتفعة، التي تتطلب نمو ربحية الشركات لتبقى تقييمات السوق عند توقعات المتعاملين. وفي ظل حالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات في ظل الأوضاع الحالية، قد لا تكون ربحية السوق عند تطلعات المتعاملين، ما سيجعلها تحت ضغوط بيعية. وطالما لم تستجد معطيات جديدة خلال الشهر المقبل، ستبقى السوق تحت تهديد الضغوط البيعية الناتجة من تفضيل المتعاملين من جني الأرباح بعد موجة ارتفاع طويلة.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت جميع القطاعات ما عدا قطاع الإعلام، حيث تراجع بنحو 4.7 في المائة، وقطاع الاتصالات بنحو 0.76 في المائة، بينما تصدر المرتفعة “التطبيقات وخدمات التقنية” بنحو 28.3 في المائة، يليه “الرعاية الصحية” بنحو 16.3 في المائة.

وكان قطاع المواد الاساسية، الأعلى تداولا بنحو 17 في المائة بقيمة 19 مليار ريال، يليه “المصارف” بنحو 13 في المائة بقيمة 15 مليار ريال، وحل ثالثا “التأمين” بنحو 11 في المائة بقيمة 12 مليار ريال. بينما تصدر الأسهم المرتفعة “بحر العرب” بنحو 43 في المائة ليغلق عند 54 ريالا، يليه “شمس” بنحو 40 في المائة ليغلق عند 29.70 ريال، وحل ثالثا “ملاذ للتأمين” بنحو 37 في المائة ليغلق عند 14.30 ريال. وتصدر المتراجعة “العمران” بنحو 15 في المائة ليغلق عند 70.10 ريال، يليه “المجموعة السعودية” بنحو 9.5 في المائة ليغلق عند 18.28 ريال، وحل ثالثا “الأبحاث والتسويق” بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 58.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا “دار الأركان” بقيمة خمسة مليارات ريال، يليه “الراجحي” بقيمة 4.6 مليار ريال، وحل ثالثا “أرامكو” بقيمة ثلاثة مليارات ريال.

وبحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، سجل أداء القطاع المالي تأثراً سلبياً طفيفاً على القطاع مع تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إجمالي الأرباح الصافية المحققة لخمسة بنوك تراجعت 16.3 في المائة خلال الربع الثاني مقابل نتائج الربع الأول من العام، حيث انخفضت صافي أرباح «السعودي الفرنسي» بنسبة 36 في المائة، و«بنك الرياض» و«الأهلي التجاري» – أكبر البنوك من حيث رأس المال – بنسبة 28 في المائة و26 في المائة على التوالي.