مدعوم من 
استقالات جماعية وإضراب مفتوح .. الأحكام العرفية تعصف بحكومة كوريا الجنوبية
سناء مقلد:
زلزال تسببت به محاولة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض أحكام عرفية في البلاد رغم تراجعه رضوخا لقرار البرلمان والضغوط.
ردود الفعل الشديدة تنوعت بين استقالات جماعية قدمها كبار معاونيه وبين مطالبته شخصيا بالتنحي الفوري والخضوع لمحاكمة فيما رحب حلفاء سول وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بقرار تراجعه عن فرضها.
استقالات كبار المعاونين
وقدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي “استقالتهم بشكل جماعي” الأربعاء بحسب ما أفادت به وكالة “يونهاب” للأنباء.
وقالت الوكالة إنّ “معاونين مهمّين ليون” يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك “قدّموا استقالتهم بشكل جماعي” دون مزيد من التفاصيل.
ولم تردّ الرئاسة الكورية الجنوبية في الحال على أسئلة طرحتها عليها وكالة فرانس برس بشأن هذه الأنباء.
تهديد بـ”العزل”
وفي سياق متصل أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء أنّه “إذا لم يستقل الرئيس يون سوك يول “فورا”فإنّ الحزب الذي يتمتّع بأغلبية برلمانية سيباشر في الحال إجراءات عزله بعدما أحبطت السلطة التشريعية قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد”.
وقال الحزب في بيان إنّه “إذا لم يستقل الرئيس فورا فإنّ الحزب الديمقراطي سيطلق في الحال إجراءات عزله تنفيذا لإرادة الشعب”.
إضراب مفتوح
أما أكبر اتحاد للعمّال في البلاد فدعا من ناحيته إلى “إضراب عام مفتوح” إلى حين استقالة الرئيس.
وقال “الاتّحاد الكوري لنقابات العمّال” الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إنّ الرئيس اتّخذ “إجراء غير عقلاني ومناهضا للديمقراطية” وبالتالي “وقّع وثيقة نهاية حكمه”.
مقاضاة
وأعلن “الحزب الديمقراطي” المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”.
وقال الحزب في بيان : “سنرفع دعوى بتهمة التمرّد” ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و”شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة” في إعلان حالة الأحكام العرفية.
مشيرا إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
رفع الأحكام العرفية
قد يهمك ايضاً:
ورضخ الرئيس الكوري الجنوبي يون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء لقرار السلطة التشريعية برفع الأحكام العرفية التي فرضها قبل ساعات من ذلك وأثارت غضبا داخليا وقلقا دوليا ليجد نفسه أمام أصوات من كل حدب وصوب تطالبه بالتنحّي.
وبقراره الصادم فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود تسبّب يون بأعمق اضطرابات تشهدها بلاده في تاريخها الديمقراطي الحديث.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
وإثر قرار الرئيس سارعت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام. لكنّ الجيش أعلن أنه لن ينفّذ قرارها إذا لم يأمره الرئيس بذلك.
وفي نهاية المطاف صادقت الحكومة ليلا على رفع الأحكام العرفية وفق ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.
ورفعت الأحكام العرفية إثر خطاب متلفز ليون قال فيه “قبل قليل كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية”.
وقوبل الإعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على فرض الأحكام العرفية.
ارتياح أمريكي
وأبدى البيت الأبيض “ارتياحه” لتراجع يون عن قراره فرض الأحكام العرفية ودعا لحل الخلافات في هذا البلد “سلميا”.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان “نحن مرتاحون لتراجع الرئيس يون عن قراره فرض الأحكام العرفية واحترامه لتصويت الجمعية الوطنية الكورية على إنهاء العمل” بهذه الحالة الاستثنائية.
وفي سياق متصل رحّب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ودعا لحل الخلافات في هذا البلد “سلميا”.
وكان مبنى البرلمان أغلق بعد فرض الأحكام العرفية وحطّت مروحيات على سطحه.
وتولّى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية وأصدر مرسوما بحظر “كل النشاطات السياسية”.
ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لفترة وجيزة بينما تواجه المئات خارجه مع قوات الأمن المكلفة حماية المبنى وهم يهتفون “أوقفوا يون سوك يول”.
خلفيات الأزمة
وأقرّ نواب المعارضة في لجنة نيابية الأسبوع الماضي مقترح ميزانية مخفّضة بشكل كبير.
واقتطعت المعارضة نحو 4,1 تريليون وون (2,8 مليار دولار) من الميزانية التي اقترحها رئيس الجمهورية وخفّضت صندوق الاحتياط الحكومي وميزانيات النشاطات لمكتب الرئيس والادعاء والشرطة ووكالة التدقيق التابعة للدولة.
واتهم يون نواب المعارضة باقتطاع “كل الميزانيات الضرورية لوظائف الدولة الأساسية مثل مكافحة جرائم المخدرات والحفاظ على السلامة العامة” وبالتالي “تحويل البلاد الى ملاذ آمن للمخدرات وحال من الفوضى في السلامة العامة”.
وأتى فرض الأحكام العرفية بعدما تراجعت شعبية يون إلى 19% فقط في أحدث استطلاع لمعهد غالوب الأسبوع الماضي مع إبداء كثيرين عدم رضاهم على إدارته للاقتصاد.
التعليقات مغلقة.