مدعوم من 
استجواب للنائبة ” شيرين فراج ” موجه لوزير البيئة ” بسبب الإهمال وإهدار المال العام .
كتب – محمد صبحى:
قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب ” استجواب ” لرئيس مجلس النواب ، وجهته للدكتور خالد حنفى وزير البيئة وفقاً لنص المادتين ( 101 ، 130 ) من الدستور وكذلك وفقاً لنصوص المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بسبب الإهمال وإهدار المال العام من خلال عدد من المخالفات تتمثل فى المخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور ، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر وشبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات ، واستكمال خطة الوزارة فى اهدار المزيد من المحميات الطبيعية بالإضافة لوقائع اهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ” عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الادارى للدوله عن الفتره من اول يوليو 2015 حتى اخر يونيو 2016 ” الفصل الرابع عشر ص 180 -182 وكذلك وقائع اهدار المال العام فى البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادى للتنمية والتعمير .
وأرفقت النائبة ” شيرين فراج ” مذكرة شارحة للمحميات الطبيعية التى تعد من أكبر الدلالات الواضحة على التاريخ البشري وتطوراته، وتمثل تراثا عالميا يتواصل به الإنسان على مدار الحضارات والقرون، فيربط بين ماضيه وحاضره ومستقبلة، وامتازت مصر بالعديد من المحميات الطبيعية، وأيضا المناظر الطبيعية الخلابة، وتميزت بجمال شواطئها وصحرائها الشرقية والغربية، وقد أصبح حمايه المحميات الطبيعية مطلبا دوليا؛ لما لهذه المحميات الطبيعية من أهمية في الحفاظ على التنوع الذي يحافظ على استمرارية الحياة على كوكب الأرض.
وأضافت ” شيرين فراج ” أن المحميات الطبيعية مناطق محددة الأبعاد جغرافيا تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد الأبعاد الجغرافية للمحميات وكذلك قوانين إدارة موارد هذه المحميات، وتزخر مصر بالعديد من المحميات الطبيعية والتى وصلت حتى الان إلى 30 محمية طبيعية و تعتبر كنزا لمصر و تشغل 15% من مساحه مصر ، بدأت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية في مصر بعد إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية، ثم صدر قانون رقم 4 لعام 1994 في شأن حماية البيئة، وذلك ليكون سنداً للقانون الأول.
واستعرضت النائبة شيرين فراج مخالفات الاستجواب فى بعض النقاط هى
المخالفة الاولى: مخالفة المادة 45 من الدستور :
نصت المادة (45) من الدستور على ان “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
وهذا يعنى ان هناك مانع دستورى وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، ولما كان وزير البيئة قد قام بمخالفة الدستور بارتكابه الاتي:
قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بعقد صفقة مع وزاره الاسكان تقضى بتعديل حدود محميه الغابه المتحجره لصالح بيع الاراضى التى سوف يتم اخراجها من المحميه للعاملين بالخارج و ذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه كما اعلنت وزاره البيئه .
قام السيد رئيس مجلس الوزراء باستصدار قرار بتاريخ 28 يونيه 2017 (1) لتقليص مساحه محميه الغابه المتحجره بناء على ما عرضه وزير البيئه واعقبه استدراك لارفاق الخريطه بتاريخ 13 يوليه 2017 . و مرفق الخريطه و احداثيتها .(1)
فى خلال تولى د. خالد فهمى المسئوليه كوزير للبيئه منذ 2013 و حتى اليوم قام بترك و اهمال المحميه و عدم القيام بواجبه فى حمايتها و قد اعترف سيادته فى اللقاء التليفزيونى مع السيد اسامه كمال فى مساء DMC بتاريخ 28 /4/2017 بان المحميه نهبت و دمرت كما جاء على لسانه ” ان جزء من المحميه تم نهبه و تدميره و …بدأ منذ 2009 ” كما جاء على لسانه و بذات الحلقه ” انه يحتاج الى 8 اشهر و سيقوم بتطوير المحميه و اقامه الممرات و سد الفتحات و اقامه البوابات و ازاله المخلفات …” و ذلك لثلاثه محميات الغابه المتحجره و وادى دجله و وادى الريان و حتى الان و بعد اكثر من 6 اشهر لا تزال محميه الغابه المتحجره على ما هى عليه من تعديات و اهدار لها و لما تحتويه من ثروات للبشريه ( 15) .
https://www.youtube.com/watch?v=cAw9o6sck1g
كما جاء على لسان د. خالد فهمى بمحضر لجنه الطاقه و البيئه بتاريخ 30/5/2017 ” ان هناك 102 فتحه بسور المحميه يتم استخدامها فى نهب المحميه !!! كما ان هناك حفره بحجم 40×100 متر تم نهبا من المحميه .
اى اهمال هذا و اى مسلسل يدار لاهدار ثروتنا من المحميات و التى لا تمثل ثروه مصريه فقط و لكنها ثروه للبشريه .
قد يهمك ايضاً:
ان من اول واجبات الوزير المسئول أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة – و حمايه المحميه من النهب و التدمير الذى اقر بهم سيادته و من واجباته أن يتولى متابعة أعمال معاونيه للتحقق من اضطلاعهم بالعمل على الوجه الامثل بحيث إذا ثبت أنه أخل بهذا الواجب كان مرتكباً لمخالفة تستوجب المساءلة.
و اود ان اوضح قيمه محميه الغابه المتحجره لمصر و البشريه فهى تعد اثرا جيولوجيا نادرا لا يوجد له مثيل فى العالم و تتمثل هذه الظاهره المنفرده فى جذوع و سيقان الاشجار المتحجره و التى يزيد عمرها على 35 مليون سنه من خلال عصر الاوليجوسين و جزء من التاريخ الجيولوجى لمصر الهام النادر حدوثه سواء بالنسبه للتراكيب او المحتوى الحفرى و تصل انواع الاشجار و النباتات الى 30 نوعا. و لذا يجب الحفاظ عليها و حمايه هذه الثروه الطبيعيه النادره كمعلم حضارى و ثقافى و علمى و سياحى و لطالما كتب عنها فى المجلات و المراجع العلميه الدوليه . كما ان فى الجزء الغربى يظهر مكشف لطبقات الايوسين الاعلى ممثله بتتابع من الرمال البيضاء و الطفله الصفراء مع طفله بنيه اللون و التى تتدرج فى اللون الاخضر الزيتونى ثم يغطيها طبقه من الحجر الجيرى و الذى يوجد اعلاه اجزاء من الخشب المتحجر و يرجع عمر هذه الصخور الى عصر الايوسين 60 مليون سنه و الذى تكون فى بيئه بحريه ضحله .
و الذى قال عنه الوزير بنفس البرنامج مساء dmc انها رمال ليس لها قيمه بيئيه !!!!
جاءت لمصر منح مخصصه للاستدامه الماليه للمحميات من 2011 و تنتهى فى 2017 و و للاسف لم يتم استغلال المبالغ المخصصه للمنحه فى حمايه المحميات و كذلك منحه اخرى لدعم المحميات و قد بدات من 2012 و حتى 2017 و لم يتم استخدام المنحه فى دعم المحميات (14) .
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشان طلب فحص احد المشروعات مذكورا به ان هناك ثمه تسويف و مماطله من قبل وزاره البيئه مما يؤكد عدم رغبه اداره المشروع فى استكمال اعمال الفحص و المراجعه مع عدم توفير المستندات و الاوراق و الوثائق و عرضها جميع الدفاتر و السجلات و كافه البيانات اللازمه لانجاز عمل السيد المكلف من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المشروع بالمخالفه لاحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنه 1988 و تعديلاته مما يترتب عليه عرقله مهمه الفحص المكلف بها (11).
و قد اعلنت محميه الغابه المتحجره وفقا للقرار رقم 944 لسنه 1989 بناءا على دراسات مستفيضه و علميه لتحديد مساحه المحميه بكل دقه و تم تصنيفها كمحميه جيولوجيه و يحظر القيام باعمال او تصرفات او انشطه او اجراءات من شانها تدمير او اتلاف او تدهور البيئه الطبيعيه او الاضرار بالقيمه الجماليه للمحميه (9).
اتلاف او تدمير التكوينات الجيولوجيه بمنطقه المحميه
اتلاف او نقل النباتات الكائنه بمنطقه المحميه
و تظهر الصور المرفقه حال الاهمال الجسيم للمحميه حتى ان الاشجارالمتحجره باتت خارج اسوار المحميه
و اننى استغيث بكم مما يحدث الان من طرف وزير البيئه من تقليص لمساحات المحميات الطبيعيه وبيعها و هو ما يمثل اهدار لثروه قوميه و قيمه علميه للبشريه و مخالفه مواد الدستور ( الماده 45 ) و القانون 102 لسنه 1983 و فتوى مجلس الدوله فى الملف رقم 7/2/256 الصادرة في24 أبريل 2010 بعدم جواز بيع المحميات .
و قد تقدمت باستجواب سابقا بتاريخ 6/4/2017 الى وزير البيئه بهذا الشان و تحديدا فيما يخص محميه الغابه المتحجره و الواقعه بالقاهره الجديده و للاسف استمر الوزير فى طريقه لتقليص المحميه ليصدر القرار بعد انتهاء دور الانعقاد و استصدار قرار بتاريخ 28 يونيه 2017 لتقليص مساحه محميه الغابه المتحجره بناء على ما عرضه وزير البيئه واعقبه استدراك لارفاق الخريطه بتاريخ 13 يوليه 2017 . و مرفق الخريطه و احداثيتها و التى انتقصت من المحميه حوالى 2,4 كم (1) .
ان محميه الغابه المتحجره أثراً جيولوجياً نادراً لا يوجد له مثيل في العالم من حيث الاتساع والاستكمال ودراسة الخشب المتحجر فيها يساعد على دراسة وتسجيل الحياة القديمة للارض منذ اكثر من 35 مليون كما تم العثور على حفريات بها .
و قد تركت المحميه لتنهب على مدار سنوات من الاهمال كان يشغل فيها د. خالد فهمى كرسى وزير البيئه و الان يقوم بتقليص مساحتها و يتبع ذلك البيع ب50 مليون جنيه !!! لانشاء مناطق سكنيه !!! بدعوى ان بها مناطق انتهت كمحميه !!! و ان كان هو المسئول الاول عن هذا الاهمال و لكن لا يزال بها العديد من الاشجار المتحجره و الحفريات التى يمكن استغلالها و ما حدث من تدهور لا يبرر ابدا تقليص المحميه ويمكن استغلاله كمتحف جيولوجى مفتوح .
ان محميه الغابه المتحجره من اندر المحميات فى العالم و ان اقتطاع متر واحد منها تعد خساره للبشريه كلها و اذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محميه واى دجله و مرفق مخاطبه السيد امين عام مجلس الوزراء للسيد وزير البيئه بتاريخ 2/8/2016 (5) بناءا على ما قام سياده وزير البيئه بعرضه لتقليص محميه الغابه المتحجره و مرفق قرار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدوله بتاريخ 25/9/2016(6)
و فيما يلى صورا توضح حال الاهمال الشديد الذى طال المحميه مرفقة بالملف