استجابة عاجلة لتوجيهات وزيرة البيئة.. لجنة تفتيش مشتركة تتحرك لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة بالمنوفية 

سعاد أحمد على 

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحركت وزارة البيئة بشكل عاجل لفحص شكوى أهالي قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بشأن انبعاثات صادرة من إحدى محطات خلط الخرسانة بالقرية

وفي هذا الإطار، شُكّلت لجنة تفتيش عاجلة مشتركة ضمت ممثلين عن فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية، حيث قامت اللجنة بإجراء معاينة ميدانية شاملة وفقًا لأحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة

وأوضحت نتائج المعاينة أن المحطة محل الشكوى ارتكبت عددًا من المخالفات البيئية والإدارية، من بينها عدم الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وغياب السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة. كما كشفت القياسات التي أجراها معمل فرع جهاز شئون البيئة بطنطا عن تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء للحدود القانونية المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية

وأشار القائمون على المحطة إلى أن مصدر الانبعاثات التي اشتكى منها المواطنون كان كسرًا مفاجئًا في ماسورة تفريغ الأسمنت. وفي ضوء نتائج الفحص، وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان التوافق البيئي، مشددة على أهمية حماية صحة المواطنين والحد من أي تأثيرات بيئية سلبية

كما ألزمت الوزيرة إدارة المحطة بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع واحد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، تشمل تنفيذ إجراءات تصحيحية عاجلة، من أبرزها تغطية أسطح خزانات الأسمنت، وتركيب ستارة عازلة على السور المجاور لحماية الزراعات، وتغطية جميع السيور بخط الإنتاج للحد من الانبعاثات

واختُتمت أعمال اللجنة بإثبات جميع المخالفات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار حرص وزارة البيئة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتعزيز الرقابة الميدانية الفعالة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير البيئية في مختلف الأنشطة الصناعية