بقلم الكاتب الصحفي أكرم عبدالغني
يوم 6 مارس فاجأت رابطة الأندية الجميع بإعلان جدول الدوري وتحديد موعد القمة بعد 5 أيام بناء علي الذكاء الاصطناعي و بالتالي استحالة الإتفاق مع طاقم تحكيم أجنبي..ثم سقطت الرابطة من جديد بتسريب خطاب لتبرئة نفسها من أزمة عدم تعين حكام أجانب للقاء ولكن جاء الخطاب والمؤرخ بتاريخ 9 مارس الحالي بمثابة إدانة جديدة للرابطة خاصة أن الرابطة من المفترض أنها تعلم اللائحة التي حددت مواعيد وشروط استدعاء حكام أجانب لأي مباراة وهي الشروط التي لاتتفق مع ما فعلته الرابطة.
وكانت المفاجأة الأولي في إصدار إتحاد الكرة توضيح لهذا الخطاب كشف خلاله عن كارثة جديدة للرابطة بتأكيد الاتحاد بأن الخطاب المنتشر علي السوشيال ميديا لم يصل إلي الإتحاد سواء عن طريق الإيميل أو الفاكس.
وبعد التوضيح أصدر إتحاد الكرة بيان أكد خلاله علي تقديره لكل عنصر اللعبة وثقتة في الحكام المصريين في الوقت الذي لا يقف فيه عائقا أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيداً عن الأجازات الأسبوعية.
كما يؤكد الاتحاد أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من جانب أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة.
كما يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم مراعاة ذلك مستقبلاً، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد
لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح.
وقبل بيان إتحاد الكرة ظلا الناديين الأهلي والزمالك في حالة سكون تام ولم يطلب أي منهما حكام أجانب خاصة أن من يطلب يتحمل قيمة التكلفة والتي تصل إلي 70 ألف دولار وهو ما حدث في لقاء الدور الأول وتحمل الأهلي المبلغ ولا يوجد في اللائحة ما ينص علي إجبار أي طرف لقيمة استقدام الحكام الأجانب إلا للطالب فقط يكون ملزماً بإرسال شيك للإتحاد في الموعد الرسمي .
وفجأة أيضا بدأ النادي الأهلي في خطاب رسمي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسئولياتهما والتأكيد على إقامة القمة بتحكيم أجنبي
، وأن يتحمل كلاهما المسؤولية تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة و استكمالها في أجواء عادلة.
وشدد الخطاب علي أن المعلومات التي وردت إلى النادي من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ اتحاد الكرة بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات لاتحاد الكرة من قبل، طالبًا فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» التي تؤثر في نتائج المباريات دون جدوى.
إلي هنا انتهت حرب البيانات والتي كشفت عدم صحة موقف الرابطة والتي بني النادي الأهلي عليها موقفه في خطابه الرسمي ، ووضح للجميع أن الخطأ بدأ من الرابطة أولا في مفاجأة تحديد المواعيد ، ثانيا في خطابها الوهمي الذي كشف إتحاد الكرة حقيقتة المؤلمة .. الآن أصبح الموقف واضح للجميع بأن المتسبب الأول في الازمة وكالعادة هى رابطة الأندية وسواء أقيمت المباراة بطاقم مصري أو تم تأجيلها للاستعانة بطاقم أجنبي فلابد أن تكون هناك وقفة مع أخطأ الرابطة والتي علي ما يبدو أنها أكبر من الحساب.
أكرم عبد الغني
[email protected]