ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال إلى 369 مليار ريال عام 2020

كتبت رشا الشريف

كشف منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات السياسية والإقتصادية: إن رؤية السعودية 2030 ، نجحت في تجديد شباب المملكة العربية السعودية وحررت اقتصادها من الإعتماد علي مدخولات النفط كمصدر وحيد للدخل حيث تنوعت مصادر دخل المملكة مابين صناعة وتجارة وسياحة والستثمار وغيره، واستطاعت المملكة أن تتربع علي عرش اقتصاد الشرق الأوسط، وأن تنافس علي المراكز الأولي عالميا رغم تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وتمكنت الرياض من امتلاك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والأمنية في العالم العربي والإسلامي.

 

وأكد أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية، ورئيس المنتدي، أن رؤية 2030 اعتمدت علي ثلاثة محاور هي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وشملت 13 برنامجاً لتحقيق الأهداف الـ 96 للرؤية وتوافرت لها عوامل النجاح ومنها توافر الارادة السياسية ورغبة الدولة في التطوير، وتلاحم الشعب مع قيادته، والاعتماد علي المواطن السعودي الذي وصفه ولي العهد محمد بن سلمان بأنه أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وأنه بدون المواطن لا تستطيع أن تحقق أي شيء من الذي حققته.

 

وقال الديب إن الرؤية نجحت في زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين 12.4% عام 2020، حيث تم إصدار أول سندات دولية بعائد سلبي خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2021 وثاني أكبر سندات خارج الاتحاد الأوروبي.

زيادة عدد المصانع من 7206 مصنع قبل إطلاق الرؤية إلي 9984 مصنعا

 

وأشار الديب الي هذه الرؤية مكنت السعودية من مواجهة تحديات فيروس كورونا حيث كشفت التقديرات الأولية لعام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، فضلا عن دور الصناديق التنموية وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التخصيص وبقية برامج تحقيق الرؤية مؤكدا أن الاقتصاد السعودي بدأ مرحلة الانتعاش كنتيجة مباشرة للإصلاحات المالية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية 2030 مع حزم التحفيز التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا” المستجد”.

 

وتوقع الديب ازدهار المملكة العربية السعودية بشكل كبير، خلال العشرين سنة المقبلة، رغم ضعف أسعار النفط حيث تقدمت المملكة على مستويات اقتصادية متعددة منها تقدمها للمركز الـ 16 بين اقتصادات مجموعة العشرين الكبار من حيث الناتج المحلي الاجمالي وفي المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، إذ بلغ نحو 454 مليار دولار “1.7 تريليون ريال” بنهاية العام الماضي 2020، بعد كل من الصين واليابان وروسيا كما تعد تعد ثاني أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بـ19.1 % ، وتقدمت المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020.

 

وقال إنه منذ إطلاق برنامج الاستدامة المالية عام 2017 ساعد في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع من 15.8% عام 2015 إلى 4.5% في 2019، وأسهم البرنامج في إصلاح بعض التشوهات الاقتصادية وحفز على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وارتفعت نسبة المعاملات غير النقدية إلى 36% عام 2019، متخطية هدف البرنامج المقدر بـ 28 % لعام 2020

زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين الي 12.4% .. وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.625 مليار ريال

 

وأضاف الديب أنه منذ عام 2018 ، تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط كأكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية “الاسمي” وهو “القيمة السوقية لإجمالي السلع النهائية والخدمات التي يتم إنتاجها في دولة ما بأسعار السوق الحالية” بقيمة 784 مليار دولار (2.94 تريليون ريال)، وخلال الربع الأول من 2020 بلغ 654 مليار ريال، وزاد دخل الفرد إلى الضعف تقريبا، وزادت الخدمات العامة إلى أن وصلت إلى حد الرفاهية، وانخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16% خلال الفترة من 2014 إلى 2016 إلى متوسط 4% خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

 

وأوضح أن رؤية 2030 نجحت في رفع نسبة الناتج غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 % في عام 2020 بعد أن كانت 55 % في عام 2016. وارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال عام 2020 بعد أن كانت 166 مليار ريال عام 2015 بزيادة إلى 222، وتخفيض معدل بطالة السعوديين من 11.6% إلى 9%.

 

وقال إن أركان أو قواعد رؤية السعودية 2030 ، تواكب الي حد بعيد متغيرات العصر ومتطلبات المستقبل من خلال استهداف رفع معدلات الصادرات وزيادة للإيرادات والحوكمة والشفافية وتفعيل للتعاملات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد علي النفط كمصدر وحيد أو غالب للدخل الي جانب ما تميزت به الرؤية من شفافية وأهداف محددة.

 

وأوضح إن الخطة أو الرؤية تهدف لتحرير الإقتصاد السعودي من الإعتماد على النفط، بعد أن شكلت عائداته نحو 90% من إجمالي الميزانية السعودية، وذلك من خلال تنفيذ برامج اقتصادية وإجتماعية وتنموية طموحة، فقد زاد عدد المصانع بنسبة 38% ليصبح 9984 مصنعًا مقارنة بـ7206 مصنع قبل إطلاق الرؤية، مع إطلاق مبادراتمهمة كبرنامج “صنع في السعودية”، وبرنامج “شريك” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.

 

وأشار الديب الي أنه خلال فترة ولاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشكل عام حدثت تطورات مهمة بل ومذهلة في شتى مجالات الحياة بالمملكة سواء اقتصاديا أو سياسيا، وجعلت المملكة تتربع علي عرش اقتصاد الشرق الأوسط، فقد تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020، ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331%.

خبير اقتصادي : ارتفاع الصناعات التحويلية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع ويقضي على المستورد

وأكد الديب أن ترتيب المملكة في 13 من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية شهد صعودا لافتا خاصة بعد التغيرات التي تمت عليه، ومن أهمها زيادة انفتاح السوق المالية السعودية (تداول) بانضمامها للمؤشرات العالمية، كما حصلت على العضوية في مجموعة العمل المالي “فاتف”، حيث أصحبت عضواً كاملاً ضمن 37 دولة في العالم وهي أول دولة عربية تحقق هذه العضوية، قائلا إن انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI” و”Standard & Poor’s Dow Jones”، سهل على المستثمرين الأجانب كثيرا الاستثمار في المملكة العربية السعودية، كما استمر النظام المصرفي في مرونته مدعوماً بمراكز رأس المال والسيولة الأولية السليمة والاستجابة من قبل البنك المركزي، مع زيادة دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل العديد من المشاريع الضخمة، خاصة مع التزام الصندوق بضخ أكثر من 160 مليار، في الاقتصاد المحلي، ودخوله في قطاعات جديدة.

 

وأضاف، أنه منذ تولي الملك سلمان الحكم، والمملكة العربية السعودية في ازدهار مستمر حيث قامت المملكة بعقد الكثير من المؤتمرات العالمية، وكان لها إنجازات اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة، وتقدمت المملكة عدة مراتب في التصنيف العالمي لأكثر الدول قوة اقتصادية مقارنة بوضعها السابق، وتم اطلاق مشروعات كبرى تسهم في رفاهية المواطنين وتوفير آلاف الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.

 

وقال إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتخذ خطوات كبيرة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، لتعظيم اقتصاد البلاد، وتنويع مصادر الإيرادات، والتبادل التجاري مع العالم، وفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب المملكة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل وتوجيه مفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى والتجمعات الإقليمية، بعيدا عن مبيعات النفط، التي ظلت لعقود المورد الرئيس لميزانية المملكة.

ارتفاع وتضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.5 تريليون ريال

 

وأضاف الديب أن السعودية تملك 4 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، فهي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية الكبري وصاحبة الموقع الجغرافي المتميز فضلا عن أن أغلب سكانها شباب.

 

وأشاد الديب بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 الطموحة، حيث تساهم المرأة السعودية بقوة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وانتقلت من مرحلة التمكين إلى التقدم والريادة بفضل الإجراءات التي هيأتها رؤية 2030 للمرأة السعودية، وبلغت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة 33.2% عام 2020 بعد أن كانت 19.4% في عام 2017، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.

 

وقال أبوبكر الديب إن الإصلاحات التي قامت بها دول الخليج لتقليل اعتمادها على عوائد النفط وحجم الاستثمارات الهائل في البنية التحتية ساعد علي نجاح رؤية 2030 السعودية بشكل كبير، وقد استطاع الاقتصاد السعودي امتصاص العديد من الصدمات وعلي رأسها تداعيات جائحة فيروس كورونا والانخفاض القوي لأسعار النفط قبل تعافيه مؤخرا والانكماش الاقتصادي في العديد من الاقتصاديات العالمية.

 

ووقال إن المملكة نجحت في تحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60% من المدن الرئيسة و45% من المدن الأخرى، وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للامن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

 

وأشار أبوبكر الديب الي تعزيز المملكة لمبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، بما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نقلت إلى وزارة المالية، وتم مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.

 

وقال إن المملكة تسير بخطى ثابتة على طريق النهضة والانتعاش مع زيادة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة للاستثمار، متوقعا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021، ثم يقفز إلى 5.2% عام 2022.

 

وأضاف الديب أن حجم الإنفاق السياحي زاد من 130.5 مليار ريال عام 2015، إلى 164.6 مليار ريال عام 2019 بزيادة قدرها 26%، حيث كانت السياحة مقوماً رئيساً في رؤية 2030، وفي هذا السياق تم إنشاء وزارة السياحة وتأسيس صندوق التنمية السياحي برأسمال 15 مليار ريال، وإطلاق الكثير من المشاريع العملاقة مثل نيوم وأمالا والبحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية، التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المملكة، ومن المتوقع توفير 150 ألف وظيفة جديدة في مجال السياحة بحلول نهاية العام.