أسعار الخام قفزت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر ليتجاوز خام برنت 77 دولارا للبرميل وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 73 دولارا للبرميل.

فايننشال تايمز أفادت بإجراء مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين مباحثات بشأن نطاق رد الاحتلال الإسرائيلي ومنع صراع إقليمي أوسع، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون بأن رد إسرائيل سيكون مدروسا بدرجة كافية لتجنب إثارة جولات جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط.

القلق يتزايد بين حلفاء الولايات المتحدة من أن واشنطن تكافح من أجل التأثير على الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الصحيفة البريطانية نقلت عن مديرة الأبحاث في شركة إنيرجي أسبكتس، أمريتا سين، توقعات بارتفاع أسعار النفط إذا اقدمت إسرائيل على ضرب مصافي التكرير الإيرانية وإذا ردت طهران بمهاجمة حقول نفط ومصافي أخرى في المنطقة.

ومع ذلك، فإن ضعف الطلب الصيني فضلا عن وجود أكثر من 5 ملايين برميل يوميا من الطاقة الفائضة لدى منتجي أوبك+ والتي يمكن استخدامها إذا تم خفض الإمدادات الإيرانية، قد ألقى بظلال على السوق.

بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تحليل أسواق النفط، تقدر متوسط صادرات إيران النفطية بنحو 1.6 مليون برميل يوميا ولكن شهر سبتمبر شهد رقما قياسيا رغم العقوبات الأمريكية، حيث وصلت الصادرات إلى حوالي 1.88 مليون برميل يوميا، في حين تقدر “سيتي جروب” إنتاج إيران النفطي بنحو 3.4 مليون برميل يوميا، وأكثر من 700 ألف برميل يوميا من المكثفات كما تمتلك أكثر من 100 حقل نفطي وما يزيد على 40 حقل غاز.

سيناريوهات عدة تتناول مستقبل الأسعار وفقا لتطور الأحداث، ومنها تجاوز الخام حاجز 80 دولارا للبرميل إذا هاجم الاحتلال الإسرائيلي منشآت نفطية إيرانية، إلا أن العامل الأهم هو كيفية رد الفعل الإيراني المحتمل.

وفي سيناريو أسوأ، تشير التوقعات لتجاوز الخام 100 دولار للبرميل حال عرقلة إيران الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو السيناريو الذي لا ترغب فيه الدول المنتجة أو المستهلكة للنفط نظرا لتداعياته الكبيرة على الأسواق العالمية.

الصادرات تشكل نحو 85% من إيرادات الحكومة الإيرانية، وبناء عليه تتفق السيناريوهات على أن استهداف حقول النفط سيضرب قدرة إيران الإنتاجية، في حين أن استهداف المرافئ سيقطع التصدير، كما أن ضرب المصافي قد يعطل الإمدادات الداخلية للوقود، وبالتالي فإن أي ضربة إسرائيلية لقطاع النفط ستكون مدمرة للاقتصاد.

بحسب بلومبرج، فإن نحو 97% من هذه الشحنات تذهب إلى الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، هو ما يعني أن أي ضربة تستهدف الإنتاج أو التصدير، ستؤثر على الصين، والدول المستهلكة، نظرا لإمكانية ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.