سعاد أحمد على
في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمهام وزيرة البيئة، باشرت الوزيرة المكلفة مهامها رسمياً بعقد اجتماع موسع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لمراجعة ملفات الوزارة والتنسيق بشأن آليات العمل المستقبلية.
وخلال الاجتماع، الذي حضرته كل من الدكتورة شيرين فكري مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، تم استعراض الهيكل التنظيمي للوزارة، والسياسات والإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى الوقوف على أبرز الملفات والمشروعات الجارية والتحديات البيئية الحالية.
وقد أعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها الكبير للجهود التي بذلتها الدكتورة ياسمين فؤاد خلال فترة توليها حقيبة البيئة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذه الجهود، والعمل على تعزيز الأداء البيئي بما يخدم الوطن والمواطن.
من جانبها، هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الوزيرة المكلفة بمنصبها الجديد، مؤكدة أن الوزارة تزخر بكفاءات فنية قادرة على مواصلة العمل بكفاءة، مشيرة إلى استعدادها الدائم لتقديم الدعم والمساندة.
كما عقدت الوزيرة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع قيادات الوزارة، جرى خلاله استعراض عرض تقديمي لأهم الملفات البيئية، وعلى رأسها جهود تحسين جودة الهواء والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ في نسب الجسيمات العالقة وتحسن نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة بما يقدر بـ 334 ألف طن.
وفي ملف المياه، تم عرض جهود الوزارة في إنشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي عبر 25 محطة، وتنفيذ خطط إصحاح بيئي لمنع الصرف الصناعي المخالف على نهر النيل وخليج السويس، وتحسين نوعية المياه بالبحيرات.
كما شهد الاجتماع عرضاً لجهود الوزارة في تطوير المحميات الطبيعية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وتطوير البنية التحتية لمواقع السياحة البيئية مثل محمية نبق ورأس محمد والبلو هول.
وفي مجال دعم الصناعة الخضراء، تم الإعلان عن الاستعداد لإطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة كامتداد لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، حيث تم رفع التمويل المخصص إلى 150 مليون جنيه.
كما تطرقت الوزيرة المكلفة إلى جهود الوزارة في تسهيل الإجراءات الخاصة بالموافقات البيئية للمشروعات، بما في ذلك إعداد أدلة إرشادية وميكنة الإجراءات، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لإصدار التراخيص في وقت قياسي.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الوزارة ومساعديها لضمان التنفيذ الفعال، ومتابعة الأداء، وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الملفات البيئية أصبحت تمثل أولوية وطنية تتطلب تكاتف كافة الجهات.